فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٢٠

عاشوراء ، ولم يَكْتُبِ الله عليكم صيامه (۱) ، وأنا صائم ، فمن شاءَ فَلْيَصُمْ ومن شاء فليفطر ) . وجه الدلالة : قوله : ( فمن شاء فليصم .. إلخ ) فيه التخيير وعدم الإلزام بصيامه ) وقوله : « وأنا صائم » فيه دليل على فضل صوم يوم عاشوراء ، لأنه لم يخصه بقوله : « وأنا صائم » إلا لفضل فيه ، وفي رسول الله أسوة حسنة )(٢) . رابعاً : عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : ( قدم النبي - - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ما هذا ؟ قالوا هذا يوم صالح ، هذا يومُ نَجِّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى ، قال : أنا أحق بموسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه ) . وجه الدلالة : من حيث ظاهره فإنه يدل على الوجوب لأنه - - صامه وأمر بصيامه ، ولكن نُسخ الوجوب وبقي الاستحباب (۳) (۱) استدل به الشافعية والحنابلة على أنه لم يكن فرضاً قط ولا نُسخ برمضان ، وتعقب بأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان سمع هذا بعد إسلامه فإنّما يكون سمعه سنة تسع أو عشر فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان ، ويكون المعنى لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعاً بينه وبين الأدلة الصريحة في وجوبه ، وإن كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ، ونسخ عاشوراء برمضان في الصحيحين عن عائشة ، وكون لفظ (أمر) في قوله : (وأمر بصيامه) مشتركاً بين الصيغة الطالبة ندباً وايجاباً ممنوع ولو سلّم فقولها : (فلما فرض رمضان قال : من .. الخ) دليل على أنه مستعمل هنا في الصيغة الموجبة ، للقطع بأن التخيير ليس باعتبار الندب لأنه مندوب إلى الآن فكان باعتبار الوجوب . الإرشاد : ٤٢٣/٣) . وانظر المجموع : ٣٥٣/٦ و ٣٥٤ (۲) العمدة : ۱۲۱/۱۱ . (۳) انظر العمدة : ۱۲۱/۱۱ و ۱۲۲ . وقال في الإرشاد (٤٢٢/٣) : فيه دليل لمن قال : كان قبل النسخ واجباً ، لكن أجاب أصحابنا بحمل الأمر هنا على تأكد الاستحباب . أ هـ . - YY. -
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.