وجه الدلالة :
قوله : ( لم يرخص (..) إذ المعنى لم يُرخّص رسول الله - (۱) في
صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي
•
وقد روى الطحاوي (٢) والدرار قطني (۳) واللفظ له (٤) : ( رخص رسول الله -
- للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ((٥)
•
(۱) اختلف العلماء في قول الصحابي : (رُخص لنا ، وعزم علينا أن لا نفعل كذا ولم يضفه إلى زمن
رسول الله - - ، هل له حكم المرفوع ؟ وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين ـ كما قال النووي
في المجموع (۱۰۳/۱) - وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقاً ، سواء أضافه أو لم يضفه
قال : وهذا قوي ، فإن الظاهر من قوله : كُنّا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتاج به وأنه فعل على وجه يحتج به ، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله - - ويبلغه . أ هـ قال القسطلاني (٤١٩/٣) : واعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري .. والمعنى هنا : لم يرخص النبي - - أهـ
وهكذا قال النووي معلقاً على رواية : (لم يرخص في المجموع : (٣٩٤/٦) بأنها مرفوعة إلى النبي فهي بمنزلة قوله : قال - - كذا . وانظر الفتح : ٢٤٣/٤ .
(۲) شرح معاني الآثار : ٢٤٣/٢ ، ولفظه : أن رسول الله - - قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي . ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق) .
(۳) سننه : ١٨٦/٢ .
"
(٤) عبارة الحافظ : (عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي .. الخ) وعقب عليه العيني بعد أن نقل عبارته واسقط منها : (واللفظ له قائلاً : هذا لفظ الدارقطني ولفظ الطحاوي ليس كذلك .. أ هـ وأقر القسطلاني تعقيبه دون أن يتأكد من عبارة الحافظ . راجع الفتح : ٢٤٣/٤ ، والعمدة ١١٤/١١ ، والإرشاد : ٤٢٠/٣ .
(ه) وفي سنده يحيي بن سلام قال عنه الدارقطني : ليس بالقوي ، وكذلك قدح به الطحاوي كما قدح بابن أبي ليلى الوارد ضمن رجال الحديث . لكن ابن أبي ليلى هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن وهو ثقة عند الكل ـ كما قال العيني - وليس هو محمد بن عبد الرحمن المضعف . انظر شرح المعاني : ٢٤٦/٢ . والعمدة : ١١٥/١١ و ١١٦ .
- TIE-
ص ٢١٤