فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢١٤

وجه الدلالة : قوله : ( لم يرخص (..) إذ المعنى لم يُرخّص رسول الله - (۱) في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي • وقد روى الطحاوي (٢) والدرار قطني (۳) واللفظ له (٤) : ( رخص رسول الله - - للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ((٥) • (۱) اختلف العلماء في قول الصحابي : (رُخص لنا ، وعزم علينا أن لا نفعل كذا ولم يضفه إلى زمن رسول الله - - ، هل له حكم المرفوع ؟ وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين ـ كما قال النووي في المجموع (۱۰۳/۱) - وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقاً ، سواء أضافه أو لم يضفه قال : وهذا قوي ، فإن الظاهر من قوله : كُنّا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتاج به وأنه فعل على وجه يحتج به ، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله - - ويبلغه . أ هـ قال القسطلاني (٤١٩/٣) : واعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري .. والمعنى هنا : لم يرخص النبي - - أهـ وهكذا قال النووي معلقاً على رواية : (لم يرخص في المجموع : (٣٩٤/٦) بأنها مرفوعة إلى النبي فهي بمنزلة قوله : قال - - كذا . وانظر الفتح : ٢٤٣/٤ . (۲) شرح معاني الآثار : ٢٤٣/٢ ، ولفظه : أن رسول الله - - قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي . ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق) . (۳) سننه : ١٨٦/٢ . " (٤) عبارة الحافظ : (عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي .. الخ) وعقب عليه العيني بعد أن نقل عبارته واسقط منها : (واللفظ له قائلاً : هذا لفظ الدارقطني ولفظ الطحاوي ليس كذلك .. أ هـ وأقر القسطلاني تعقيبه دون أن يتأكد من عبارة الحافظ . راجع الفتح : ٢٤٣/٤ ، والعمدة ١١٤/١١ ، والإرشاد : ٤٢٠/٣ . (ه) وفي سنده يحيي بن سلام قال عنه الدارقطني : ليس بالقوي ، وكذلك قدح به الطحاوي كما قدح بابن أبي ليلى الوارد ضمن رجال الحديث . لكن ابن أبي ليلى هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن وهو ثقة عند الكل ـ كما قال العيني - وليس هو محمد بن عبد الرحمن المضعف . انظر شرح المعاني : ٢٤٦/٢ . والعمدة : ١١٥/١١ و ١١٦ . - TIE-
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.