فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٠٣

على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده ، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده ونقل ابن المنذر وابن حزم (۱) منع صومه عن على وعلى وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر ، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة . وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه وعن مالك وأبي حنيفة : لا يكره (۲) ، قال مالك : لم أسمع أحداً ممن يُقتدى به ينهى عنه (۳) ، قال الداودي : لعل النهي ما بلغ مالكاً . وزعم عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يُخَص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له في المسألة روايتان · (۱) وقد قال ابن حزم بحرمة صومه استقلالاً عما قبله أو بعده إلا أن يكون ممن يصوم يوماً ويفطر يوماً فجاءه صومه في الجمعة فليصمه لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصّصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صور يصومه أحدكم ) . راجع : المحلى : ٤٤٢/٦ ، م : ٧٩٥ . (۲) وانظر : المغنى : ۱۷۰/۳ . وحلية العلماء : ۱۷۸/۳ . ورحمة الأمة . ط . قطر : ١٢٤ . والبدائع : ۷۹/۲ . والمجموع : ٣٩٢/٦ . (۳) وانظر الموطأ : ۲۹۰۳ ، قال : وصيامه حسن ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، وأراه يتحراه . أ هـ وقال ابن جزي المالكي في قوانينه ( ۱۳۳ ) : والمكروه .. صوم يوم الجمعة خصوصاً إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده .. أ هـ . وانظر أحكام القرآن لابن العربي : ١١٨٦ - ۲۰۳ -
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.