فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٩٦

الحادي عشر : ( باب مَنْ زارَ قَوْماً فَلَمْ يُعْطِرْ عِندهُمْ ) (۱) بين فيه أن من زار قوماً وهو صائم تطوعاً فله أن يستمر في صيامه دون احتياج إلى استئذانهم وموافقتهم بخلاف قضية المزور إذا كان صائماً فللزائر حق فيه يقتضي استئذانه كما بينا في الباب الرابع : ( باب حق الضيف في الصوم ) ، وعلى هذا فالترجمة هنا تقابل الترجمة هناك، كما أنها تقابل ترجمة الباب الأول : ) باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ) ، إذ فيها معنى ترجمة الباب الرابع لأن سلمان كان زائراً لأبي الدرداء فكان له حق في صوم أبي الدرداء ، والله أعلم . وذهب الحافظ إلى أن ترجمة الباب هنا تقابل ترجمة الباب الأول لكن لا من الحيثية التي ذكرتها وإنّما جعل الترجمتين متواردتين على معنى واحد وهي قضية فطر المتطوع لتطييب خاطر أخيه بقطع النظر عن كون المتطوع زائراً أو مزوراً فقال : ( وموقعها (۲) أن لا يُظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم عليه ، بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام، فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه ) (۳) فجعل الحكم مطلقاً في الصائم المتطوع بصومه . . . (۱) البخاري : ٣٣٩/١ . (۲) أي : موقع المقابلة . (٣) الفتح : ٢٢٨/٤ -197-
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.