فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٨٣

قائماً أو في وقت من أوقات الشهر صائماً فراقبه المرة بعد المرة فلابد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه (۱) . وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياماً (١) الرابع : ( باب حق الضيف في الصوم ((۲) بين فيه أن للضيف حقا ( في صوم المضيف ) (۳) ، وعليه فلا يصوم المضيف تطوعاً أو يستمر في صيامه إلا بإذن ضيفه ، والله أعلم (١) الفتح : ٢١٦/٤ . وقال : ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله : (وكان إذا صلى صلاة داوم عليها) ، وقولها في الرواية الأخرى الآتية في باب) هل يخص شيئاً من الأيام) : (كان عمله ديمة) لأن المراد بذلك ما اتخذه راتباً لا مطلق النافلة ، فهذا وجه الجمع بين الحديثين والا فظاهرهما التعارض ، والله أعلم . وانظر العمدة : ٨٦/١١ . والإرشاد : ٤٠٣/٣ . (۲) البخاري : ۳۳۷/۱ . والضيف يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره لأنه مصدر في الأصل من ضافه ضيفاً - من باب باع - إذا نزل عنده ، ويجوز المطابقة فيقال : ضيف وضيفة وأضياف وضيفان ، وأضفته وضيفته إذا أنزلته وقريته ، والاسم الضيافة. راجع المصباح : ضيف . وانظر العمدة : ٨٧/١١ . قال الزين بن المنير : لو قال : حق الضيف في الفطر لكان أوضح ، لكنه كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول : من الصوم ، وكأن ما ترجم به أخصر وأوجز . (الفتح : ٢١٧/٤) . قال العيني (۸۷/۱۱) : الذي قاله البخاري أصوب وأحسن لأن الضيف ليس له تصرف في فطر المضيف بل تصرفه في صومه بأن يتركه لأجله ، فيتعين له الطلب في حقه ـ إذاً ــ في الصوم لا في الفطر . (۳) الإرشاد : ٤٠٤/٣ . ۱۸۳ -
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.