فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٧٠

كما احتج القائلون بتحريم الوصال بقوله - - في الأحاديث الواردة في الأبواب الثلاثة من الفصل العاشر : « إذا أقبلَ اللَّيْلُ مِنْ ههنا وأدْبَرَ النَّهارُ من ههنا فَقَدْ أفطر الصائمُ ) ، إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى الفطر ، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر ، وأجابوا - أيضاً - بأن قوله : ( رحمةٌ لهُمْ ( لا يمنع التحريم فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم ، وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريراً بل تقريعاً وتنكيلا (۱) ، فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم ، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك ، وقد صرح بأن الوصال يختص به لقوله : ( لَستُ في ذلك مِثْلَكُم ) وقوله : ( لَسْتُ كهيئتِكُم ) ، هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما تقدم في بابه (۲) •· قال الحافظ في معرض ترجيحه لعدم التحريم : ( ويدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل الباب (۳) ، فإن الصحابي صرح (۱) قال ابن العربي : ( ... وما كان على طريق العقوبة لا يكون من الشريعة ) . أ هـ . عن العمدة : ۷۲/۱۱ . ولم أره في مظانّه من كتابه أحكام القرآن . (٢) الفتح : ٢٠٥/٤ . وانظر العمدة : ۷۲/۱۱ (۳) سبق ذكره أوائل الفصل : ( نهى النبي - الله - عن الحجامة والمواصلة ولم يُحرمها إبقاء على أصحابه ) . وإسناده صحيح
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.