فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٦١

الفصل الثاني عشر الوصال يظهر من مجمل الأبواب الثلاثة التي عقدها البخارى لبيان حكم الوصال أن مذهبه كراهته والتنكيل لمن أكثر منه ، اللهم إلا أن يكون إلى السحر فحينئذ لا بأس به . والأبواب التي عقدها : الأول : ( باب الوِصالِ ، ومَنْ قالَ : ليس في اللَّيْلِ صيام ، لقوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى اللَّيْلِ ) ، ونَهى النبي - ه ـ عنه رحمة وإبقاء عليهم ، وما يُكرهُ مِنَ التَّعَمُّقِ ) (۲) وكأنه أشار بقوله : ( ومن قال ليس فى الليل صيام لقوله تعالى ... إلخ ) إلى حديث أبي سعيد الخير (۳) مرفوعاً : ( إنّ اللهَ لَمْ يَكتُبِ الصَّيامَ بِاللَّيْلِ ، فَمَنْ صَامَ (۱) قال في الفتح ( ۲۰۲/٤ ) : هو الترك في ليالي الصيام لما يُقطّر بالنهار بالقصد ، فيخرج من أمسك اتفاقاً ، ويدخل مَنْ أمسك جميع الليل أو بعضه . أ هـ وقد ذكرنا تعريف المصباح له في صفحة (٥٧) . (۲) البخاري : ٣٣٥/١ و ٣٣٦ . وقوله : (باب الوصال) قال الحافظ : ولم يجزم المصنف بحكمه لهشرة الاختلاف فيه . أ هـ ، بينما يعلل العيني عدم ذكر الحكم بالاكتفاء بما ذكره في الباب من الأحاديث . انظر العمدة : ٧٠/١١ . (۳) ويقال : أبو سعد الخير الأنماري ، له صحبة ، قيل : اسمه عامر بن سعد ، وقيل : عمرو بن سعد ، عنه : عبادة بن نُسي ، وقيس بن حجر، وفراس الشعباني . راجع الاستيعاب : شامي . روی ٩١/٤ وانظر الإصابة : ٨٨/٤ ، رقم : ٥٣٣ . والعمدة : ۷۱/۱۱ -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.