قوله - - : ( رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثة ) (۱) فذكر : ( الصبي حتى يحتلم ) وفي رواية : ( حتّى يبلغ ( ۲ ) .
وانسياقاً مع المشهور من مذهب المالكية في عدم مشروعية صوم الصبيان فقد أغرب القرطبي في جوابه عن حديث الباب حينما قال : ( لعل النبي - - لم يعلم بذلك ) (۳)) . وأجاب الحافظ : بأن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال : فعلنا كذا في عهد رسول الله ـ ع ـ كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه - ع - على ذلك ، وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام ( ٤ ) ، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف ، والله أعلمه >
•
= من تصانيفه : (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) و (ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك) و(كتاب مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار من الموطأ والصحيحين ، و الإكمال في شرح صحیح مسلم) کمل به کتاب (المعلم) للمازري . انظر : التذكرة : ١٣٠٤/٤ . والأعلام :
. ٢٨٢/٥
(1) كناية عن عدم التكليف إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه وعبر بلفظ الرفع إشعاراً بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم. العلامة المناوي في فيض القدير : (٣٥/٤) . والحديث صحيح روته عائشة كما رواه علي وعمر مرفوعاً بالفاظ مختلفة . انظر
الجامع الصغير للسيوطي ضمن شرحه فيض القدير : ٣٥/٤ .
(٢) العمدة : ٦٩/١١ .
•
(۳) انظر الفتح : ٢٠١/٤
(٤) وانظر تدريب الراوي : ١٨٥١ و ١٨٦ . فقوله : ( لأن الظاهر .. الخ ) أشبه بقول ابن الصلاح
وانظر هامش (۱) صفحة (۲۰۰) .
(٥) الفتح : ۲۰۱٤ و ۲۰۲ . وانظر العمدة : ۷۰/۱۱ .
- 101-
ص ١٥٨