فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٥٠

قال الحافظ : ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله : ( مَنْ وجد تمراً فليفطر عليه ، ومن لا فليفطر على الماء ) (۱) ليس على الوجوب ... وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء (٢) . أ هـ . الثالث : ( باب تعجيل الإفطار ((٣) . أفاد به ) استحباب تعجيل الإفطار للصائم ((٤) ، فأورد فيه حديثين : أولهما : عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يزالُ الناس بخير ما عجلواه الفطر ) . والدلالة منه ظاهرة . ثانيهما : عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه ٦) - قال : ( كنتُ مع النبي - ه - في سفر، فصام حتى أمسى ، قال الرجل : انزل فاجدَح لي ، قال : لو انتظرت حتى تُمسي ، قال : انزل فاجدح لي ، إذا رأيت الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم ) . (۱) قال الحافظ : وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً ، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر الفتح : ١٩٨/٤ . وانظر الترمذي : ۷۷/۳ - ۷۹ ح : ٦٩٤ و ٦٩٥ . وقد ترجم بـ ( باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار ) . وانظر العمدة : ٦٥/١١ . (٢) الفتح : ١٩٨/٤ ، وراجع المُحلّى ٤٦٣/٦م : ٨٠٦ ، حيث قال : ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإن لم يجد فعلى الماء وإلا فهو عاص لله تعالى أن قامت عليه الحجة فعند ( أي خالف ) ، ولا يبطل صومه بذلك لأن صومه قد تم وصار في غير صيام .. أ هـ . (۳) البخاري : ٣٣٥/١ . (٤) العمدة : ٦٦/١١ · (ه) ( ما ) ظرفية ، أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها . ( الفتح : ١٩٩/٤ ) . (٦) وقد مر الحديث أكثر من مرة بأسانيد آخر وألفاظ فيها اختلاف - 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.