فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٤٥

قال النووي : ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي ، لأنه قال : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له ) ، وقد صحت في أحاديث (۱) . قال البيهقي : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها ، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال : كل ما قلت وصح عن النبي خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلّدوني (۲) . وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس (۳) والحسن البصري والزهري وقتادة ( ٤ ) . وقال الشافعي في الجديد (٥) ومالك وأبو حنيفة : لا يُصام عن الميت (٦) ، لما روى ابن عمر أن النبي - ه - قال : ( مَنْ مات وعليه صيامٌ فَلْيُطعم عنه مكانَ كُلٌّ يوم مسكين ( ، قالوا : ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة (٧) . (1) المجموع : ٣٤١/٦ . قال البيهقي (٢٥٧/٤) : ولو وقف الشافعي - رحمه الله ـ على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى . (۲) الفتح : ۱۹٣/٤ ، نقلا عن الخلافيات للبيهقي . (۳) طاوس بن كيسان اليماني (٣٣ - ١٠٦ هـ ، تابعي ، همداني من بني حمير ولاء ، أصله من فارس ، كنيته أبو عبد الرحمن ، من الأكابر علماً وعملاً ، توفي حاجاً ، وصلى عليه هشام ابن عبد الملك حيث كان حاجاً تلك السنة ، وكان طاوس يأبى القرب من الملوك والأمراء ، والاختيار أن يكتب الطاوس - علماً - بواو واحدة كداود . انظر : تاج العروس : ١٨١/٤ ، والخلاصة : ۱۸۱ ، والأعلام : ۳۲۲/۳ . (٤) البيهقي : ٢٥٧/٤ . (٥) الفتح : ١٩٣/٤ - وانظر : الأم : ۸۹/۲ ، والبيهقي : ٢٥٦/٤ ، والمجموع ٣٣٨/٦ ، وما بعدها . (٦) الفتح : ۱۹٣/٤ . وانظر الترمذي : ۹۷/۲۲ . والمدونة : ۲۱۲/۱۲ . والبدائع : ١٠٣/٢ . (۷) المهذب للشيرازي ضمن المجموع : ٣٣٧/٦ . وانظر المغني : ١٥٢/٣ . -180-
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.