فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٤

- رضي الله عنهم - المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر ، وحديث الربيع بنت معوّذ (۱) : ( من أصْبَحَ صائماً فَلْيَصُمْ ، قالت فكنا نصومُهُ بَعْدُ ونُصوم صبياننا .. )(٢) . ویرى الحافظ ابن حجر أن البخاري أشار بترجمة هذا الباب إلى مبدأ فرض الصيام قال : وكأنه - أي البخاري - لم يثبت عنده على شرطه فيه شيء فأورد ما يشير إلى المراد ، فإنه ذكر فيه ثلاثج أحاديث : حديث طلحة : الدال على أنه لا فرض إلا رمضان ، وحديث ابن عمر وعائشة : المتضمن الزمر بصيام عاشوراء ، وكأن المصنف - أي البخاري - أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض في رمضان وهو ظاهر الآية ، لأنه تعالى قال : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيام ) ثم بينه فقال : ( شهر رمضان (۳) • قلت : الظاهر ما قررناه ابتداء من أن الباب معقود لبيان فرضية رمضان ، وأن عاشوراء كان مفروضاً قبله ثم نسخ به ، وعليه الحنفية ، ويؤيد ما قلناه الأمر بصيام عاشوراء ، وهو ظاهر للوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك ، والتخيير في (۱) بضم الراء وفتح الموحدة وشدة ياء ( المغني في ضبط الأسماء : ۱۱۰ ) وهي بنت معوذ بن عقبة الأنصارية النجارية تزوجها اياس بن البكير الليثي فولدت له محمدا ، لها رؤية كانت من المبايعات بيعة الشجرة وكانت ربما غزت مع رسول الله - ه . انظر الاصابة : ٣٠٠/٤ (٢) البخاري : ٣٣٥/١ . ( باب صوم الصبيان ( من كتاب الصيام . قال في الفتح ( ١٠٣/٤ ) : وبنوا على هذا الخلاف : هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا ؟ . وسيأتي البحث فيه بعد عشرين باباً . (٣) الفتح : ١٠٣/٤ . -12-
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.