الفصل التاسع
أحكام مَنْ تَرَكَ الصِّيام لعذر
وقد عقد البخاري لهذا الموضوع أربعة أبواب
:
الأول : وترجم له بـ ( باب وعلى الذينَ يُطيقونَهُ (۱) فديةٌ " ) (۲)
أفاد به نسخ ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من تخيير للأصحاء
المقيمين المطيقين للصوم الذين لا عذر بهم بين الصوم وبين الإفطار والإطعام (۳) ولذلك أورد فيه قول ( ٤) ابن عُمر وسلمة بن الأكوع - إشارة إلى آية الباب : نسختها ( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه القرآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُه ومَن كان مريضاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسر ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ ولتُكَبِّرُوا اللهَ على ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥)
(۱) قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء . وأصله : يُطوقونه ، نقلت الكسرة إلى الطاء ، و ، وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . ومشهور قراءة ابن عباس ( يُطوقونه ) بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو ، بمعنى : يُكلفونه . انظر الجامع لأحكام القرآن : ٢٨٦/٢ و ٢٨٧
(۲) البخاري : ۳۳۳/۱ . والترجمة قطعة من الآية ( ١٨٤ ) من سورة البقرة ، أي : وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية ، وكان هذا أول الأمر عند الأكثر ، ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا
أفطر . ( الفتح : ١٨٠/٨ ) .
(۳) انظر العمدة : ٥١/١١ . والإرشاد : ۳۸۷/۳ .
(٤) أورده هنا معلقاً وذكرهما مفصولين في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير عند ذكر قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .
راجع البخاري : ۱۰۳/۳ . كما أنه ذكر أثر ابن عمر موصولاً آخر هذا الباب
(٥) الآية ( ١٨٥ ) من سورة البقرة .
- ۱۳۱ -
ص ١٣١