فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١١٣

الفصل السابع ـ م الحجامة والقيء للصائم عقد البخاري لما يتعلق بالحجامة والقيء باباً واحداً ترجم له بـ : ( باب الحجامة والقيء للصائم ) (۱) ، مشعراً ـ بما أورده من آثار فيه ـ بأنه يرى عدم الافطار بهما (٢) . فقد ساق في الباب : (۱) البخاري : ۳۳۲/۱ . قال الزين بن المنير : جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما ، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلاً عن خبرين ، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج ، والإخراج لا يقتضي الإفطار . الفتح : (١٧٤/٤) ، وانظر العمدة : ٣٥/١١ . وأيد الكاندهلوي في تعليقاته على اللامع (٤١٣/٥) ابن المنير قائلاً : هو كذلك فإن عادة البخاري المعروفة كما يظهر من النظر إلى كتابه تفريق التراجم على حديث واحد .. وههنا جمع بين المسألتين في باب واحد ، ونبه بذلك إلى اتحاد دليلهما ، وهذا أيضاً من جدته وجودة طبعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه . أ هـ . قلت : تعليل ابن المنير لصنيع البخاري حيث جمع الحجامة والقيء في ترجمة واحدة بأن مأخذهما واحد لأنهما إخراج يصلح لأن يكون تعليلاً لتعقيب أبواب الجماع بهذا الباب لما في الجماع من إخراج ، وفي ذلك إشارة إلى أن ما يخص الجماع من أحكام إنما هو لمعنى غير إخراج المني ، إذ لا فرق بينه وبين إخراج الدم والقيء ، ألا يُرى أنه لو جامع ولم يُنزل لم يغير من الأحكام المترتبة على الجماع شيئاً ، والله أعلم . (٢) قال الحافظ (١٧٤/٤) : ولم يذكر المصنف حكم ذلك ، ولكن إيراده للآثار المذكورة يُشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما ولذلك عقب حديث : ( أفطر الحاجم والمحجومُ ) بحديث : ( أنه - - احتجم ، وهو صائم ) أهـ وقال العيني ( ٣٥/١١) : وإنما أطلق ولم يذكر الحكم لمكان الخلاف فيه ، ولكن الآثار التي أوردها في هذا الباب تُشعر بأنه عدم الإفطار بهما . أ هـ . هكذا : ( بأنه عدم .. ( بدون ) يرى ) كما في قول الحافظ • - ۱۱۳ -
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.