فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١١١

والحق أنه لما قال له - - : ( خُذ هذا فتصدق به ) ، لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره فأذن له حينئذ في أكله ، فلو كان قَبَضَهُ لَمَلَكَ ملكاً مشروطاً بصفة وهو إخراجه عنه في كفارته فينبني على الخلاف المشهور في - التمليك المقيد بشرط ، لكنه لما لم يقبضه لم يملكه ، فلما أذن له - . في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة ، وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة (1) ، وتصرف النبي - - فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة ، واحتمل أنه كان تمليكاً بالشرط الأول ومن ثم نشأ الإشكال ، والأول (۲) أظهر ، فلا يكون فيه إسقاط ، ولا أكل المرء من كفارة نفسه ، ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه ) . أ هـ كلام الحافظ . الثالث : ( باب المجامِعِ في رمضانَ هَلْ يُطْعِمُ أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ؟ ) (۳) . أفاد به جواز إطعام المُكَفِّرِ أهلَهُ من الكفارة إذا كانوا محتاجين (٤) (۱) قال الحافظ في (١٦٨/٤) : ووقع في رواية ابن إسحاق : فجاء رجل بصدقته يحملها ) ، وفي مرسل الحسن عند سعيد بن منصور : (بتمر من تمر الصدقة) أهـ. (۲) أي القول بأنه تمليك مطلق بدون شرط . • (۳) البخاري : ۳۳۲/۱ والمحاويج : المحتاجون . قال العيني (٣٤/١١) : يحتمل أن يكون جمع محواج وهو كثير الحاجة ، صيغ على وزن اسم الآلة للمبالغة . أ هـ . (٤) يرى الحافظ أن ترجمة الباب توددت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا ؟ (١٧٣/٤) ، وقد قال في (١٧٢/٤) : وأما ترجمة البخاري الباب .. فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة وإنما أشار إلى الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام والله أعلم . أ هـ . ووافقه القسطلاني انظر الإرشاد : ۳۷۹/۳ . -111-
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.