ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر ، لكن الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة ، وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز .
وقال الجمهور : لا تسقط الكفارة بالإعسار ، والذي أذن له في التصرف فيه
ليس على سبيل الكفارة .
ثم اختلفوا فقال الزهري : هو خاص بهذا الرجل ، وإلى هذا نحا إمام
الحرمين (۱) ، ورد بأن الأصل عدم الخصوصية .
وقال بعضهم : هو منسوخ ، ولم يبين قائله ناسخه
.
وقيل : المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم مَنْ لا تلزمه نفقته من أقاربه ، وهو قول بعض الشافعية ، وضعف بالرواية الأخرى التي فيها ( عيالك ) ،
وبالرواية المصرحة بالاذن له في الأكل من ذلك
•
وقيل : لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم ، وهذا هو ظاهر الحديث ، وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه .
(۱) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد ا الله الجويني - بمضمومة وفتح واو وسكون ياء وبنون ، منسوب إلى بيع جوين ، قرية . (المغني : (٦٧) - أبو المعالي ، ركن الدين ، الملقب بإمام الحرمين ، إمام الأئمة في زمانه وأعجوبة عصره ولد سنة : ٤١٩ هـ ، وقرأ الفقه على والده ، والأصول على أبي قاسم الإسكاف من أصحاب الأسفراييني - رحل إلى بغداد ، فمكة حيث جاور أربع سنين ، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك (المدرسة النظامية) ، وحضر درسه الأكابر .
من مصنفاته : (الورقات) في أصول الفقه ، و الإرشاد) في أصول الدين ، و(النهاية) في الفقه
توفي بنيسابور سنة ٤٧٨ هـ . وله ٥٩ سنة . أنظر : طبقات الشافعية للحسيني : ١٧٤ - ١٧٦
وهامشها .
+
"
-1.9-
ص ١٠٩