فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٠٧

قال لا . قال : فمَكَثَ (۱) النبي - ه - ، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي . بعرق فيه تمر - والعَرَقُ: المَكْتَلُ - قال : أيْنَ السائلُ ؟ فقال : أنا . قال : خُذْ هذا فتصدق به . فقال الرجلُ : أَعلى أفقر مِنِّي يا رسولَ اللَّهِ ؟! فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لا بتَيْها - يُريدُ الحَرِّتَيْنِ - أهل بيت أفقرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتي . فضحك النبي - - حتى بدت فَضَحِكَ أنيابه ، ثم قال : أطعمهُ أهْلَكَ ) . وجه الدلالة : في قوله : ( خُذ هذا فتصَدِّقْ بِهِ ( فدل على أن التكفير يكون بما يتصدق به على المُكَفِّر ، وأن الكفارة لا تسقط عن المعسر ، إذ لو كانت تسقط بالإعسار لما أعطاه الرسول - - وأمره بالتكفير ( ۲ ) . ثم إنّ هذه الكفارة ـ عند البخاري - تُصرف إلى ستين مسكيناً ، فلو صُرفت لواحد ستين يوماً ما أجزأت === ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتماله على حق الله وهو الصوم ، وحق الأحرار بالإطعام ، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال . (الفتح : ١٦٦/٤) . وهل هذه الخصال على الترتيب أم على التخيير ؟ قال البيضاوي : رتب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني فدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فيُنزل منزلة الشرط للحكم . وقال مالك بالتخيير . الإرشاد : ۳۷۸/۳ ، والفتح : ١٦٧/٤ ، والعمدة : ٣٤/١١ . (۱) قوله : فمكث - بضم الكاف ، وتفتح ـ أيضاً ـ وفي نسخة القسطلاني : (فمكث عند النبي ..) فالضمير حينئذ يعود إلى السائل . وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) من وجهين عن أبي اليمان : ( فسكت) - بالمهملة والكاف المفتوحة والمثناة - أي النبي - - ، وفي رواية ابن عيينة : (فقال له النبي - - : اجلس فجلس ) . انظر : الإرشاد : ۳۷۸/۳ . والفتح : ١٦٨٤ . والعمدة : ٣٢/١١ . (۲) وفي كتاب الأيمان والنذور ترجم البخاري بـ (باب) مَنْ أعان المعسر في الكفارة) ، وأورد فيه حديث الباب . أنظر البخاري : ١٦١/٤ . - 1+V_
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.