فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٠

المبحث الأول وجوب صوم رمضان <1> عقد البخاري باباً واحداً لبيان حكم صوم رمضان ، ترجم له بـ : ( باب وجوب صوم رمضانَ وقول الله تعالى : ( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام كما (٢) كُتِبَ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ))(۳) فأشار بالآية إلى فرضية صوم رمضان (٤) ثم ساق ثلاثة أحاديث تدل على أنه لا فرض إلا رمضان : = والنون ، وإنما سموه بذلك إما ( لارتماضهم ( فيه من حر الجوع والعطش ، أو ( لارتماض ) الذنوب فيه ، أو لوقوعه أيام ( رمض ( الحر حين سمّوا الشهور قديماً . أ هـ . والصوم شرعاً : إمساك مخصوص ، في زمن مخصوص ، عن شيء مخصوص ، بشرائط مخصوصة . ( الفتح : ٤ / ١٠٢ ) . وقال ابن قدامة في المغني ( ٣ / ١٠٥ ) : والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (۱) وكان في شعبان من السنة الثانية للهجرة . (۲) قيل : إنه تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر الواجب وهو قول الجمهور ، وقيل : هذا التشبيه في الأصل ، والقدر ، والوقت ، جميعاً ، وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم زادوا في العدد ونقلوا من أيام الحر إلى أيام الاعتدال . أنظر : العمدة : ١٠ / ٢٥٤ . والإرشاد : ٣ / ٣٤٤ (۳) سورة البقرة ، الآية : ۱۸۳ (٤) أنظر : العمدة : ١٠ / ٢٥٤ . وقال الحافظ ( ٤ / ۱۰۳ ) : أشار بذلك إلى مبدأ فرض الصيام . أهـ. أي أن فرضيته كانت في المدينة لأن سورة البقرة مدنية . أنظر الأبواب والتراجم الكاندهلوي : ١ / ٩٨ . ومقدمة اللامع : ٢١ / ٣٧٠ . وهذا من الأصل السادس والأربعين من أصول التراجم المذكورة في كتابنا ) الإمام البخاري فقيه المحدثين .. ) . - 1.
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.