ما يعرف بجواز الأمان أو جواز السفر ، أو أوراق التأمين ولكل منها اصطلاح
له
أي
خاص وطريقة معينة وهي جميعا تدل على اعتبار ذات الشخص التي تمنح مصونة فلا يجوز التعرض له ولا القبض عليه مادام أنه لا يخالف الشروط المنصوص عليها في الجواز الممنوح له، وما دام أيضا أنه لم يحدث منه عمل فيه إضرار بالدولة فاذا حصل شيء من المخالفات الصريحة سحب منه الجواز وتمت محاكمته ويجوز سحبه ولو لم يحصل منه مايؤخذ عليه إذا اقتضت ذلك ضرورة حربية. وفي هذه الحال تعطى له فرصة مغادرة الإقليم ) . التزامات المستأمن
من المعلوم أن شريعة الإسلام في الأصل عالمية جاءت لتحكم الدنيا كلها مسلمين وغير مسلمين لأنها جاءت للجميع، لكن لما كان كثير من الخلق لا يؤمن بها ولا برسولها ولا يرضى بحكمها وجرت العادة بأنها تحكم من يلتزم بها أو بمعنى اخر من هو تحت سلطان الإسلام بمعنى أن الظروف اقتضت بأن تصبح إقليمية من الناحية العملية والتطبيقية لذا فلا أقل من تنفيذ أحكامها على رعايا الدولة الإسلامية من مسلمين وذميين ومستأمنين بغض النظر عن كون الحكومات الإسلامية متعددة وبغض النظر كذلك عن كون كثير من الدول الإسلامية لا تحكم بالإسلام، فنحن ننظر إلى أن يكونوا عليه وهو الأصل وأما ما استحدث فلا يعول عليه وليس بحجة بل إن واجب الدولة الإسلامية هو تنفيذ أحكام الله على كل من يسكن بلادها مسلما أو ذمياً أو مستأمنا ولا يجوز التساهل في هذا الشأن بالإضافة إلى تطبيق الأحكام على كل ملتزم بأحكام الإسلام ممن ارتكب جريمة في أي مكان وقعت منه في دار الحرب أو في دار الإسلام ويستثنى من الجرائم بالنسبة لغير المسلمين ارتكاب ما يعتقدون إباحته كشرب الخمر ونحوه، فلا يحاسبون عليه كما أن العقوبات منها ماهو منصوص عليه كعقوبة القتل وحد الزنا والقذف فهذه وأمثالها لايجوز لاحد كائنا من كان أن يتسامح
مايجب
(۱) قانون الحرب والحياد / محمد حسنين ص
٧٥٧
۲۳۹
ص ٢٣٩