القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته دراسة مقارنة — الصفحة ٢٣٢

أما مذهب الحنفية هنا فهو أن الأسير لا أمان له بحجة أنه مغلوب بالأسر وخائف على نفسه فليس له الخيرة بل هو كالرقيق في أن كلا منهما محجور عليه فالرقيق مقيد بالرق والأسير مقيد بالأسر وهو للشافعي هذا رأي هؤلاء وأولئك في جواز إعطاء الأمان من الأسير المسلم والتاجر والأجير ويلحق بهم من أسلم وبقي في دار الحرب فيما يظهر فإن الدليل مع قال بأن النص يشملهم فهم مسلمون مكلفون مختارون وهذه شروط أساسية فلو فقد أحدهما لبطل الأمان وأنا أرى أن قولنا بقبول أمانهم فيه تقدير لهم ورفع من شأنهم بسبب إسلامهم من ولكن باعتبار الأمان أمر هام يترتب عليه حقن دماء وعصمة أموال والسماح بدخول الكفار بلاد الإسلام والبقاء بين المسلمين وعدم مسهم بأذى فلذا يمكن أن يقال بأن الأمر في هذا راجع إلى موافقة إمام المسلمين فهو الذي يرجع إليه في إمضائه أو رفضه لمعرفته بما يترتب عليه من النتائج هذا إذا قيل بأن أمان هؤلاء سيعطي نتائجه من دخول بلاد الإسلام والحصول على الميزات التي مر ذكرها أما إن كان القصد تأمين بعض المحاربين الأسير والتاجر الأجير ونحوهم في بلاد الكفار فهذا فيما الذين يعيشون مع يلزم المسلمين من جانبهم أن يوفوا بما التزموا به نحو الأخرين. والشرع حينما أعطى أفراد المسلمين هذا الحق إنما ليحملهم المسؤولية العظيمة ويجعل كل واحد منهم يشعر في قرارة نفسه بالثقة الكبرى التي منحه إياها الإسلام يتصرف بإعطائه حق التعاقد نيابة عن المسلمين جميعا مما يحدث في نفسه عزة وتقديراً للحق يكفل استقامته خيرا من القوانين الزاجرة والعقوبة الرادعة (٢) (۱) المبسوط ۷۱/۱۰ نهاية المحتاج ۸۰/۸ (۲) الرسالة الخالدة ۱۷۰ ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.