الأمان بدلا منها حرم قتله، وكذا الاحناف الذين يمنعون المن ويحتمون القتل أو الرق أو قبول الجزية وإعطائهم الأمان بشرط البقاء في بلاد المسلمين فليس
الخطاب
رضي
الله عنه
من
اقرار أهل
لهم حجة في هذا إلا ما فعله عمر بن السواد في بلادهم أحرارا ذمة للمسلمين. وهذا اجتهاد صحابي رأى فيه المصلحة فلا يكون دليلا موجبا أو ملزما لغيره .
وأقرب ما يكون رأي من قال بالجواز أنه لا يرفع الخيار في البقية ونكرر دائما بأن يكون الأمر في هذا راجع إلى مايختاره إمام المسلمين
الظروف والأحوال والله أعلم إسلام الأسرى
ما سبق بحثه من جواز معاملة الأسرى بالقتل أو الرق أو المن أو الفداء كله قبل أن يدخل أحد منهم في الإسلام وهنا نعرض لحكم ما إذا أسلم قبل الأسر أو بعده . -۱- فإذا أسلم قبل أسره حرم قتله واسترقاقه والمفاداة به فيصبح مسلما له حرمته ومكانته وفي نفس الوقت يحرم أخذ الجزية منه(۱)
أحد
قال في الأم وأي حال أسلموا فيها قبل الأسار حقنوا دماءهم وأحرزوا أموالهم إلا ماحووا قبل أن يسلموا وكانوا أحرارا ولم يسب من ذراريهم الصغار. بخلاف زوجاتهم وأبنائهم البالغين فلهم حكم أنفسهم (٢)اهـ. ٢- إذا أسلم الأسير صار رقيقا لا يحل قتله ويستمر الخيار فيه بين الرق والمن والفداء بمال ويبقى في بلاد الإسلام ولا يخرج إلى بلاد الكفر بمفاداة أو غيرها إلا اذا كان له من يمنعه ويحميه من المشركين. وقال في
(۱) المغني والشرح الكبير ٤١٠/١٠ (۲) الام للشافعي ١٥٩/٤
۲۰۱
•
ص ٢٠١