القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته دراسة مقارنة — الصفحة ١٩٠

الفئة الثالثة : الأسرى من الرجال اصطلح فقهاء المسلمين على إطلاق لفظة الأسرى على الرجال الأحرار المقاتلين من الكفار والأسر في الإسلام جائز فقد أقره الحكم منها أنه معاملة بالمثل وفيه إغاظة للاعداء وظهور عليهم وعلامة انتصارهم وتفوقهم الحربي ثم ما يترتب عليه بعد ذلك من تبادل الأسرى، أو دفع الفداء أو بقائهم في بلاد المسلمين والإسلام لا يهدف إلى أسر الناس لاستعبادهم والتشفي بهم ولكن في نفس الوقت لا يجبن المسلمون أمام عدوهم ويتركونهم يفلتون من أيديهم إذا قبضوهم بل أرشدهم القرءان إلى شد وثاقهم وربطهم حتى لا يفروا منهم حتى إذا انحنتموهم فشدوا الوثاق (۱) ليسوقوهم أسراء وهذا ليس بدعا ان في قتال المسلمين إنما هو طبيعة الحروب كلها كما مر معنا . الأسير ليس ملكا لأسره عندما يتم الأسر فإن الأسر يقود أسيره حتى يسلمه للقائد المباشر الذي هو مسؤول أمام الحاكم فلا يقتله ولا يمن عليه ولا يضربه إلا إذا امتنع ولم ينقد لاسره أو قاتل أو ارتكب أمرا يستدعي قتله أو ضربه فإن فعل شيئا من هذا جاز ذلك(٢) لانه ليس ملكا له وليس له خيرة فيه. كما لا يجوز لأحد أن يقتل أسير غيره إلا بأمر الوالي أو إذا قاتل أو امتنع عن المسير ولم يستطع اسره إرغامه ففي هذه الحالات يجوز له أن يستعين بغيره لأنه حق عام له ولغيره وليس خاصا وقد ذكر الإمام الشافعي وغيره بأنه لو قتله فقد أساء ولا ضمان عليه أما لو قتله بعد أن يأتي به إلى الإمام فإنه يضمن قيمته لأنه اتلف من الغنيمة ماله قيمة فضمنه. أما لو قتل امرأة أو صبيا بعد الأسر ضمن القيمة لانه صار رقيقا بنفس السبي) (۱) سورة القتال (محمد) علية ٤ المبسوط ٦٤/١٠ المغني والشرح الكبير ٤٠٧، ٤٠٨ (۳) ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.