القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته دراسة مقارنة — الصفحة ١٥١

1 أما لو مات في أثناء الحول أو أسلم عنده ففيه قولان للشافعي : الأول لا يلزمه والثاني يلزمه بمقدار ما مضى من المدة (۱) ، ولا تتداخل الجزية فلو مر عليه أكثر من سنة وهو لم يدفع ماعليه سلمها جميعا وعند أبي حنيفة أنها تتداخل فيدفع نصيب عام واحد فقط نقله بن قدامه في الشرح الكبير (٢). بيان بمن تؤخذ منهم الجزية عقد الذمة وإعطاء الأمان حق للجميع ولكن الجزية لا تؤخذ منهم كلهم بل يرى أكثر العلماء أنه لابد من توفر شروط ثلاثة : الذكورية الحرية العقل أما المرأة والصبي وزائل العقل فقد ذكر صاحب المغني أنه لا يعلم مخالفا في أنهم لا يدفعون الجزية وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وغيرهم أما الصبي فلحديث معاذ قال أمرني رسول الله صل الله أن اخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا ولأنها تؤخذ مقابل حقن الدم ودمه محقون(۳). ودليل عدم أخذها من المرأة ما أن روی الله عنه كتب الى أمراء الجزية ألا تضربوا الجزية على النساء وألا تضربوها إلا على من جرت عليه المواس(٤) (أي مبلغ الرشد من الرجال ) إلا إذا تبرعت بها المرأة جاز قبولها، وتكون هبة وخالف بن حزم هنا، وأنكر هذا القول، وقال إن النساء مكلفات ولازم لهن الدين كالرجال والأية شاملة. عمر رضی قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ (1) المجموع ۱۷۸/۱۸ الكبير ٥٩٠/١٠ الشرح (۳) انظر المغني الكبير ٥٨١/١٠ والمجموع ١٨٤ (٤) المرجع السابق ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.