معجم البلدان - الحموي - ط دار صادر 1-5 — الصفحة ٤٧

! جلا عنه العدو من أرضهم ، فحصل في يد من قطنه، وأقام به من المسلمين مثل الثغور . وأما الأخماس : فمنها : "خمس" الغنيمة التي كان يأخذها النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ ومنها أخماس المعدن واشتقاقه من عدن بالمكان ، إذا أقام به وثبت ، وكان ذلك لازماً له كمعدن الذهب والفضة والحديد والصفر وما يُستخرج من تراب الأرض بالحيلة أبداً ، ففيه الخمس ؛ ومنها سلب البحر ، وهو ما يلقيه ، كالعنبر وما أشبهه ، فكأنه عطاء البحر ، فيه الخمس ؛ ومنها : ما يأخذه العاشر من : أما أموال المسلمين وأهل الذمة والحرب، التي يتودد بها في التجارات. ثم نقول الآن : قال أهل العلم أعطوا الفدية ، من حصنهم ، ليُكف عنهم ، ورأى الإمام ذلك حظاً للدين والإسلام ، أهل حصن فتلك المدينة للمسلمين ، فإذا ورد الجند على حصن ، وهم في منعة لم يُظهر عليهم بغلبة ، لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين حضروا دون جماعة المسلمين • وكل ما أخذ من أهل الحرب من فدية ، فهي عامة وليست بخاصة من حضر . وقال يحيى بن آدم : سمعت شريكاً يقول : إنما أرض الخراج ما كان صلحاً على الخراج يؤدونه إلى المسلمين . قال يحيى : فقلت لشريك : فما حال السواد ؟ قال : هذا أخذ عنوة فهو فيه ، ولكنهم تركوا فيه ، فوضع عليهم شي يؤدونه . قال : وما دون ذلك من السواد فية ، وما وراءه صلح . وأبو حنيفة، رضي الله عنه ، يقول : ما صولح عليه المسلمون ، فسبيله سبيل الفيء . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لعلكم تقاتلون قوماً ، فيدفعونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، ويصالحونكم على صلح ، فلا تأخذوا فوق ذلك ، فإنه لا يحل لكم . ورخص بعض الفقهاء في الازدياد على ما يحتمل الزيادة ، وفي يده الفضل من أهل الصلح ، واتبعوا في ذلك سنناً وآثاراً ممن سلف، إلا أن الفرق بين الصلح والعنوة، وإن كانا جميعاً من العشر والخراج. إلا أنه وقع في ملك أهل العنوة خلاف ، ولم يقع في ملك أهل الصلح . وكره بعض أهل النظر شراء أرض أهل العنوة ، واجتمع الكل على جواز شراء أرض أهل الصلح ، لأنهم، إذا صولحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم ، فأَرَضُوهم ، ملك في أيديهم. وقال الشافعي ، رضي الله عنه : إن مكث أهل الصلح أعواماً لا يؤدون ما صولحوا عليه من فاقة أو ، كان ذلك جهد عليهم إذا أيْسَروا . وقال أبو حنيفة ، رضي الله عنه : يؤخذون بأداء ما وجب عليهم مستأنفاً ولا شيء عليهم فيما مضى . وهو قول سفيان الثوري . وقال مالك وأهل الحجاز : إذا أسلم الرجل من أهـل الصلح أخذ أرضه العشر وسقطت حصته من الصلح ، فإن أهل قبرس لو أسلموا جميعاً ، كانت من أرضهم عشرية ، لأنها لم تؤخذ منهم ، وإنما أعطوا الفدية عن القتل . وأبو حنيفة وسفيان وأهل العراق يجرون الصلح تجرى الفيء ، فإن أسلم أهله أجروا على أمرهم الأول في الصلح ، إلا أنه لا يزداد عليهم في شيء ، وإن نقضوا ، إذا كان مال الصلح محتاجاً لمعايشهم ، فلا بأس به . . : ٤٦
01_mobl — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.