الباب الرابع
في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك
قال مسلمة بن محارب : حدثني تخدم قال : جَهَدَ زياد في سلطانه ، أن يخلص الصلح من العنوة ، فما قدر ، مع قرب العهد ووجود من حَضَرَ الفتوح، فأما الحكم في ذلك ، فهو أن تخمس الغنيمة ، ثم تقسم أربعة الأخماس بين الذين افتتحوها ، وقال بعضهم : ذلك إلى الإمام ، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسم الباقي كما فعله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بخيبر فذلك إليه ، وإن رأى أن يجعلها فيئاً ، فلا يخمسها ولا يقسمها ، بل تكون مقسومة على المسلمين كافة" ، كما فعل عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، بمشورة علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ومعاذ بن جبل ، وأعيان الصحابة ، بأرض السواد ، وأرض مصر ، وغيرهما بما فتحه عنوة . أخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » ، وبذلك أشار الزبير في مصر ، وبلال في الشام ، وهو مذهب مالك بن أنس ، فالغنيمة ، على رأيهم ، لأهلها دون الناس. واعتمد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وعلي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، رضي الله عنهما ، في قوله عز وجل : ( وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، ، إلى قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم ، وبذا أخذ سفيان الثوري . فإن قسم الأرض بين من غلب عليها ، كما فعل رسول الله ، صلى الله عليه عليه وسلم ، بأراضي خيبر ، صارت عشرية وأهلها رقيقاً ، فإن لم يقسمها وتركها للمسلمين كافة ، فعلى رقاب أهلها الجزية ، وقد عتقوا بها ، وعلى الأرض الخراج ، وهي لأهلها ، وهو قول أبي حنيفة ، عنه ، وإذا أسلم الرجل من أهل العنوة وأقرت أرضه في يده يعمرها ، فيؤدي الخراج عنها ، ولا في ذلك لقوم ، بل يكون الخراج عليه ، ويزكي بقية ما تخرجه الأرض ، بعد إخراج الحراج ، إذا بلغ الحب خمسة أوسق . وروي عن علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا يُؤخذ من أرض الخراج إلا الخراج وحده ، يقول : لا يُجمع على المسلم الخراج والزكاة جميعاً ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال : أبو يوسف وشريك بن عبد الله في آخرين : إذا استأجر المسلم أرضاً خراجية ، فعلى صاحب الأرض الخراج ، وعلى المسلم أن يزكي أرضه إذا بلغ ما يخرج منها خمسة أوسق ، وكان
اختلاف
رضي
الله
01_mobl — ص ٤٤