معجم البلدان - الحموي - ط دار صادر 1-5 — الصفحة ١٣

وهذه الكتب المدونة في هذا الباب التي نقلت منها، ثم نقلت من دواوين العرب والمحدثين وتواريخ أهل الأدب والمحدثين ، ومن أفواه الرواة ، وتفاريق الكتب، وما شاهدته في أسفاري ، وحصلته في تطواني ، أضعاف ذلك ، والله الموفق إن شاء الله · فأما الطبقة الأولى ، فأسماء الأماكن في كتبهم مصحفة مغيرة ، وفي حيز العدم مصيرة ، قد مسخها من نسخها . وأما الطبقة الثانية فإنها وإن وجدت لها أصول مضبوطة ، وبخطوط العلماء منوطة مربوطة ، فإنها غير مرتبة ، ولشفاء العليل غير مسببة ، لشدة الاختصار ، وعدم الضبط والانتشار ، لأن قصدهم منها الألفاظ ، لا الإبانة عما عدا ذلك من الأغراض ، والبحث عما يعترض فيها من الأعراض ، تصحيح فاستخرت الله تعالى ، وجمعت ما ستتوه ، وأضفت اليه ما أهملوه ، ورتبته على حروف المعجم ، ووضعته وضع أهل اللغة المحكم ، وأبنت عن كل حرف من الاسم : هل هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور ، وأزلت عنه عوارض الشبه ، وجعلته تبراً بعد أن كان من الشبه ، ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربياً ، ومعناه إن أحطت به علماً إن كان عجمياً ، وفي أي إقليم هو وأي شيء طالعه ، وما المستولي عليه من الكواكب ، ومن بناه ، وأي بلد من المشهورات يجاوره ، وكم المسافة بينه وبين ما يقاربه ، وبماذا اختص من الخصائص ، وما ذكر فيه من العجائب ، وبعض من دفن فيه من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين ، ونبذا ما قيل فيه من الأشعار في الحنين إلى الأوطان، الشاهدة على صحة ضبطه والإتقان ، وفي أي زمان فتحه المسلمون وكيفية ذلك ، ومن كان أميره ، وهل فتح صلحاً أو عنوة لتعرف حكمه في الفيء والجزية ، ومن ملكه في أيامنا هذه. أنه ليس هذا الاشتراط بمطاوع لنا في جميع ما نورده، ولا يمكن في قدرة أحد غيرنا ، وإنما يجيء على على هذا البلدان المشهورة ، والأمهات المعمورة، وربما ذكر بعض هذه الشروط دون بعض على حسب ما أدانا إليه الاجتهاد ، وملكناه الطلب والارتياد . واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها ، وملكتك عفوا صفوا عقدها وحلها ، حتى لقد ذكرت أشياء كثيرة تأباها العقول ، وتنفر عنها طباع من له محصول ، لبعدها عن العادات المألوفة ، وتنافرها عن المشاهدات المعروفة ، وإن كان لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق وحيل المخلوق ، وأنا مرتاب بها نافر عنها متبرى إلى قارئها من صحتها ، لأنني كتبتها حرصاً على إحراز الفوائد ، وطلباً لتحصيل القلائد منها والفرائد ، فإن كانت حقاً فقد أخذنا منها بنصيب المصيب، وإن كانت باطلا فلها في الحق شرك ونصيب ، لأنني نقلتها كما وجدتها ، فأنا صادق في إيرادها كما أوردتها ، لتعرف ما قيل في ذلك حقاً كان أو باطلا ، فإن قائلا لو قال : سمعت زيداً يكذب، لأحببت أن تعرف كيفية كذبه وها أئمة الحفاظ الذين هم القدوة في كل زمن ، وعليهم الاعتماد في فرائض الشرع والسُّنَن ، لم يشترط أكثرهم في مسنده، وهي احاديث الرسول التي تبتني عليها الأحكام ، ويُفرق بها بين الحلال والحرام ، إيراد الصحيح دون السقيم ، ونفي المعوج وإثبات المستقيم ، ولم يخرجهم ذلك عن أَن يُعدوا في أهل الصدق، ۱۲
01_mobl — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.