استه حتى تخرج من رأسه . وفي الصين تشد عضلات المحكوم عليه شداً متواصلاً بواسطة أوتاد عالية (٥٩٢)
وتمارس رسمياً المحاكمة بالتعذيب بالنار أو الزيت المغلى (٥٩٣) في الهند وفي جزائر الزابج . والهند ، إذا حبسوا رجلاً ، منعوه الطعام والشراب ( سبعة أيام ( (٥٩٤) . أما تنظيم الهيئة القضائية ، فيتبع فيه بعض الأصول المتشابهة في الصين والهند : فمجمل الجهاز في الصين يخضع لسلطة قضاة معينين إلى جانب ملوك المدن وتابعين لقاضي القضاة الذي يسكن دار المملكة (٥٩٥) : مما يدل ، هنا أيضاً ، على وجود رتب قوية جداً يراقبها السلطان ، وترمز لها إمكانية اللجوء دوماً إلى عدالة محصورة في البغبور أو الملوك الصغار (٥٩٦) . إلا أن القاعدة العامة ، في الصين والهند ، تأخذ ، فيما يبدو ، بمبدأ القضاة المفوضين بالحكم بين الناس بشيء من الحرية (٥٩٧) . من ناحية أخرى ، يتولى رجل مسلم الحكم بين المسلمين في البلدين (٥٩٨)
وتعتمد العدالة في الصين على الاقرار (٥٩٩) وهي حيادية ومساواتية في أرض الهند ، حتى إنه لو ورد على القضاة ولد الملك ، لأنصفوا
مع
منه وأقعدوه مقعد الخصم (٦٠٠) . فالعدل قائم عندهم وهذا واقع ذلك ، على مستوى المبادىء ، تذهب الأفضلية إلى الصين مرة أخرى. ففي الهند العدل صفة لهذا أو ذاك من ملوكها (٦٠١) ، في حين العدل مؤسسة في الصين ، بالتالي وضعه أفضل من الهند . واعل القانون أشد
صرامة في الصين لأنه يفرض عقوبة الإعدام في حالات كثيرة (٦٠٢) لكنه يبدو أبين أيضاً ، إذ يميز مثلاً الموازم الموجبة و النوافل » التي يتنقل بها (٦٠٣). وليس يقعد الملك للحكم حتى يأكل ويشرب الثلا
١٦٦
الجزء 2-1 — ص ١٦٦