مواطن الشعوب الإسلامية في آسيا - شاكر — الصفحة ٥٩٦

وتقسم دار الإسلام إلى ولايات تُعين حدودها حسب المصلحة، نظراً لبعض الارتباطات القائمة بين السكان من أمور اقتصادية أو اجتماعية، أو حسبما يرتـأي الأمير، فقد يأخذ منطقة من ولايـةٍ ليضمها إلى أخرى، أو يجعل منها ولايةً خاصةً دون اعتراض معترض أو طلب قائدٍ ولا يحق لوال أن يُطالب بضم منطقة إليه أو إخراج أخرى من ولايته هذه الولايات تتمتع بشيء من التصرف الذاتي في شؤونها الداخلية ضمن حدود المصلحة. ولقد بقيت هذه الفكرة قائمةً طيلة الحكم الراشدي، والأموي، والعباسي، والمملوكي والعثماني. وكثيراً ما كانت تنفصل مقاطعة عن جسم الدولة في عهود الضعف، ولكن مع هذا الانفصال يبقى حاكمها يحمل اسم الوالي ويتبع الحكومة المركزية ولو اسمياً يظهر على شكل مبلغ من المال يُقدّمه سنوياً أو بالـدعـاء عـلى المنـابـر للخليفة، ولا يحمل اسم خليفة أو سلطان أو أمير للمؤمنين، ولم يحدث خلاف هذا في التاريخ إلا عندما حدث خلاف شديد لم يكن ليزول بسهولة لأنه ينبع من العقيدة، أو عندما أصبحت مقدرات البلاد بيد غير أبنائها المسلمين والواقع لقد وجد ثلاثة خلفاء في وقت واحد ولو لمدة محدودة، وهم الخليفة العباسي في بغداد، والعبيدي في القاهرة، والأموي في قرطبة ومن المعلوم أن القاهرة وبغداد كان بينهما خلاف عقيدي حيث تأخذ بغداد بالإسلام، وينتمي الحكام فيها إلى العائلة العباسية وتأخذ القاهرة بمبدأ إظهار 6
الجزء 6 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.