البيوع والمعاملات المالية — الصفحة ٢٦١

البيوع والمعاملات المالية وقيل هو أمر ٢٦١ منه باختصاص الزوجات المهاجرات سكنى دور أزواجهن مدة حياتهن، على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم و حجره في أيدي نسائه ،بعده، لا على سبيل الميراث، لقوله : «نحن لا نورث ما تركناه صدقة » (۱) لكن يحكى عن سفيان ابن عيينة، أنه قال : نساء النبي الله في معنى المعتدات؛ لأنهن لا ينكحن بعده، وللمعتدات السكنى ؛ فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن لا تملكها، ويشبه أن يكون أمره بذلك، قبل نزول آية الفرائض، فقد كانت الوصية للوالدين والأقربين مفروضة، وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمواخاة بينهم، فنسخ بآية ،الفريضة، وبقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى ببعض ﴾ [الأنفال : ٧٥] وعمل الناس يدل على هذا ويرجحه. وأما استدلال أبي داود في باب إحياء الموات»، فتأوله على وجهين . أحدهما : أنه إنما أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور، وعليه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة، وهذا الذي يظهر من صنع أبي داود. الوجه الثاني: أنهم إنما أقطعوا الدور عارية، وإلى هذا ذهب أبو إسحاق المروزي. ويرجح ذلك : أن إقطاع الإرفاق وقع في المقاعد في الأسواق والمنازل الأسفار ، وهي يرتفق بها ولا تملك، ومن هنا يحصل احتمال رابع في معنى اختصاص النساء بالدور دون سائر الورثة. في (1) أخرجه: البخاري (۹٦/٤ ، ۱۱۳/۵، ۸۱/۷، ۱۲۱/۹)، ومسلم (١٥١/٥) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله . واللفظ لمسلم .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.