(1).
يخرج الحق من إحدى ثلاث، يمين أو محاكمة أو حُجَّةٍ بيّنة (١) ... ولا شك
في
جملةً
أن زهيراً إنما استفاد هذا العلم من مجتمع العرب، مما هو معمول به في أعرافهم وسُنَنِهم ، ولكنه أحسنَ َتفصيل الحقوق وإقامة أقسامها (٢)، بعبارة بليغة واضحة موجزة. ومثل هذا العمل يدلُّ بوضوح على اتصال صاحبه بمنطق الفلاسفة، وعِلْمه بأصول التشريع، كما يدلُّ على أن المجتمع الذي كان يعيش فيه مجتمع يعرفُ الأحكام القانونية وتنظيم الحقوق، ويملك من القواعد، كانت صالحة لقيام نظام قضائي، يرجعُ الناس فيه إلى قضاتهم، للفصل فيما يَشْجُرُ بينهم من المشاكل. وكان قبولهم بأحكام القضاة دليلاً على وجود ذلك النظام أو تلك القواعد القانونية العامة. وكما هو الحالُ اليوم، فإن بعض الأحكام التي كان القضاة يحكمون بها أحياناً، تصبح قواعد قانونيةً مُلْزِمةٌ فيما بعد، يَتَّبِعُها سائر القضاة، كقول قس بن ساعدة الإيادي، وكان من حُكّام العرب وقضاتهم وخطبائهم(۳) : لأَقْضِيَنَّ بين العرب بقضيَّة لم يقض بها أحدٌ قبلي ولا يَردُّها أحدٌ بعدي : «أيما رجلٍ رمَى رجُلاً بملامة دونها كرمٌ فلا لُوْمَ عليه، وأيما رجل ادَّعَى كرماً دونه لؤم فلا كرم له»! فذهب قضاؤه حُكْماً يُتَّبع في مُنَافَرات الحسب والشرف، وكقوله أيضاً: البَيِّنةُ على مَن ادَّعَى، واليمين على من أنكر ذكر الميداني أنه أول من قالها، ومعناها أن تقديم البينة يجب على المدعى لا على المُنكِر (٤) . ويفهم من بعض الأخبار أنه كانت للقضاء عند العرب مَراسِم خاصة،
เ
(۱) عيون الأخبار : ٦٧/١ ، والشعر والشعراء : ۱٤۰ ، ١٤۹ ، والعقد الفريد: ٢٨١/٥ .
(۲) البيان والتبيين : ٢٠٣/١.
(۳) المرجع نفسه : ۱/ ۲۸۳ .
(٤) العقد الفريد (۱۹۱۲ ، و ٤١١/٣ ، ومجمع | الأمثال : ١٥٢/١.
ص ٨٣٠