يَقْدَمُون سوق عكاظ في مواسمها ، ليَعْرِضُوا جديدَهم من الشعر، على قاضي الشعراء، ويتنافسون في القول بين يَدَيْهِ، ليَحكُم بينهم، أَيُّهم أَحْسَنُ قِيلاً، وأرق عبارةً، وأبْيَنُ وَصْفاً، وأكثرُ بلاغةً وما استطعنا معرفته من الموارد التاريخية والأدبية، أن الحكومة في الشعر كانت لقاضي الشعراء: النابغة الدُّنياني، في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي. وكان أحْسَنَ العرب ديباجة، لا يتكلَّفُ الكلام، ولا يحشُو شعرَه بما لا يلزم، ولعلهم استقضوه لهذه الخصال.
وهكذا كان في سوق عكاظ قضاةٌ مُختصون، بعضُهم بشؤون السوق، وما عساه أن ينشأ فيها من المنازعات التجارية وربما الجنائية. وبعضُهم
بشؤون الشعر، والحكم بين الشعراء.
. كيف صارت رئاسة عكاظ والقضاء فيه إلى بني تميم :
وفي بحثه القضاء بعكاظ، تساءل جواد علي عن العِلَّة، التي جعلتِ القضاء والموسم بعكاظ حقاً من حقوق بني تميم ، ثم ردَّ ذلك إلى ما كان لتميم من نفوذ بمكة، وعند قريش، ومَن كانوا بجوارها . إذ لا يُعقَلُ التسليم بهذه الرئاسة الكبرى إلى تميم، وهي رتبة لها شأن خطير عند قريش خاصة، وعند جيرانها مثلِ ثَقيف ،وهَوازِنَ فلا بُدَّ أن تكون وراء ذلك مصاهرة بين تميم ،وقريش، أو لعلّ تميماً كانت تنزل بمكة قبل ارتحالها إلى مواضع أخرى، أو كانت تشدُّها إلى قُريش علائقُ وثيقةٌ (۱) . ... تساءل عن ذلك، وكأن الأمر فيه أمْرُ قريش، أو كأن لها سلطاناً عليه ! مع أن السوق،
(۱) المفصل : ٦٥٢/٥ - ٦٥٤ .
۸۲۰
ص ٨٢٠