مواسم العرب - حمور - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧١

وهي أيضاً، حرام (٦) . أن الشخر لم يكن في أرض مملكة (1) . وقد كان «آلُ حُجر بن عمرو الكندي ملوكاً على قبائل مَعَد بن عدنان منذ القرن الخامس (۲)، وكان آل مسروق بن وائل الحضرمي ملوكاً في حضرموت (۳)، وكانت حضرموت انْدَرَجَت فى كندة وصاروا من عِدَادِها (٤) ، وكانت سوق الرابية» بحضرموت تقوم بجوارهم وحمايتهم معا (٥) ، فما الذي منعهم يومئذ أن ينصبوا من ه أنفسهم ملكاً عليها، يستوفي العشور ممن يتاجر فيها؟ والعلة هنا واضحة وهي أن الرابية لم تكن في أرض مملكة وكانت تقوم في شهر ويبدو أن الْقَبْسَ نشأ من عدم التفريق بين العُشُور التي يستوفيها في الأسواق، وضرائب المرور التي يستوفيها رؤساء القبائل في البادية من التجار لحماية قوافلهم وضمان مُرورِها في أرضهم بأمان وسلام. والعجيب في أمر أولئك الباحثين أنهم إذا تحدَّثوا عن «المشفّر»، أَفَرُوا بأن صاحبها هو أحَدُ رؤساء بني تميم من أبناء عبد الله بن زيد (۷)، فإذا تحدَّثُوا عن هَجَر» أكدوا أن ملكها هو المنذر بن ساوَى، أَحَدُ عبد الله بن دارم، وأنه مَلكُ البحرين عامة (۸) ، وكأنَّ المشقَرَ شيء، وهَجَراً شيءٌ آخَرَ ، ومَلِكَ المشقَّرِ غير مَلكِ هَجَر! وكلُّها أسماء لمُسَمَّيَاتٍ واحدة، الملوك بني (1) المحبَّر : ٢٦٦ ، والأزمنة والأمكنة : ١٦٤/٢ . (۲) جرجي زيدان - العرب قبل الإسلام: ۲۹۱ (۳) لسان العرب : ٤٢٢/١١ (عَبْهَلَ). (٤) العرب قبل الإسلام : ۱۸۲ (٥) الأزمنة والأمكنة : ١٦٥/٢ . (٦) المحبر : ٢٦٧ . (۷) المفصل : ۳۷۳/۷ ، وأسواق العرب : ٢٤٤ . (۸) المفصل : ٣٧٤/٧ ، وأسواق العرب : ٢٥١ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.