و
وبالنسبة لإجمالي السعوديين فتبلغ نسبة العاملين في قطاع الخدمات نحو الثلثين ( ٦٧,٣٢ في المائة ) ، يلي ذلك - وبفارق كـبـيـر - قطاع الزراعة ٧,٦٣ في المائة ) ثم تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة (٦٢٦ في المائة) والنقل والتخزين والاتصالات في الرابعة (٥,٧٤ في المائة ) وتقل نسبة العاملين في بقية القطاعات عن خمسة في المائة لكل منها وهي مرتبة تنازلياً كما يلي : التعدين والتحجير ، المال والتأمين ، الصناعة التحويلية، خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، وقطاع التشييد والبناء المرتبة الأخيرة وبنسبة (۱,۷۲ في المائة ) . هذا الترتيب ينطبق تماماً على العاملين من الذكور مع اختلاف محدود جداً في النسب المئوية . أما العاملات السعوديات فالغالبية العظمى منهن يعملن في قطاع الخدمات ( ٩٦,٩٥ في المائة ) ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثانية (١,٤٠ في المائة ( أما قطاع الصناعة التحويلية فعلى الرغم من قلة عدد العاملات السعوديات فيه ( ٨٦١ فقط ) وضآلة نسبتهن (٠٥ في المائة) إلا أنه يلفت النظر باحتلاله المرتبة الثالثة في مجال نشاط السعوديات
و
و
ويختلف توزيع النشاط الاقتصادي لغير السعوديين في بعض جوانبه عنه لدى السعوديين ، من ذلك أن قطاع الخدمات رغم أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين من إجمالي غير السعوديين (٢٧ ٢٥ في المائة ) ، إلا أن هذه النسبة تقل كثيراً مقارنة مع السعوديين . كما أن الفارق بين نسبة العاملين في هذا القطاع والعاملين في قطاع التشييد والبناء والذي يأتي في المرتبة الثانية (٢٤ في المائة ) محدود للغاية ، على العكس بالنسبة للسعوديين حيث تتباعد النسب بين الأول والثاني . ويشكل العاملون في قطاع التشييد والبناء والذي يأتي في المرتبة الثانية (٢٧ ٢٤ في المائة ) مـحـدود للغـايـة ، على العكس بالنسبة للسعوديين حيث تتباعد النسب بين الأول والثاني . ويشكل العاملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نسبة
-19.
ص ١٩٠