التبادل التجاري والاقتصاد القومى :
التجارة الخارجية (.)
يرتبط الاقتصاد الموريتانى إلى حد كبير بالخارج، فجزء كبير من الإنتاج المحلى يصدر ، وقسط كبير من احتياجات الاستهلاك المحلى يستورد من الخارج. وتكون قيمة حجم التجارة في الأحوال العادية مالا يقل عن ٨٠٪ من جملة الناتج القومى .P.I.B. وإن كانت هذه النسبة في الستينات الأولى تكن تزيد كثيرا عن ٦٠٪ . ففى عام ١٩٥٩ كانت صادرات موريتانيا تكون ۱۹,۸ ٪ من جملة الناتج القومى مقابل ٤١,٣% للواردات ، الأمر الذى يعنى أن حجم التجارة الخارجية فى هذه السنة كان يشمل ٦١,١ / من جملة الناتج القومى العام . وفى الستينات الأخيرة ترتفع هذه النسب إلى ٤٦,١% للصادرات ، و ٣٤,٦ للواردات ، ويكون حجم التجارة الخارجية ۸۰٫۷٪ من جملة الناتج القومى العام ، الأمر الذي يشير إلى وزن التبادل التجارى الخارجي بالنسبة للناتج القومى العام .
وإذا ما قورنت قيمة الصادرات بالنسبة لجملة إنتاج السلع والخدمات لوصلت نسبة الإسهام إلى أكثر من ٥٠٪ ، على حين تكون السلاح المستوردة ٥٤٪ من جملة السلع المستهلكة بوجه عام ، أما بالنسبة للسلع التى تعرض فى السوق للشراء فتكون الواردات ٥٨,٤ ٪ من جملتها (١)
•
أما استهلاك السلع الوسيطة فكانت تتغلب عليه السلع المستوردة التي تكون عادة ما يقرب من ٦٥ % من جملة الاستهلاك وإذا وزعنا الواردات على صور الاستغلال المختلفة لوجدنا أن أرقام الستينات الأخيرة تشير إلى أن ٧٢,٥٪ من هذه الواردات كان يتجه لغرض الأستهلاك مقابل ٢٧,٥ ٪ للتكوين الرأسمالي
ودراسة التجارة الخارجية لموريتانيا في العشرين سنة الأخيرة تظهر أنها مرت بمرحلتين متميزتين : المرحلة الأولى وتشغل السنوات السابقة على ١٩٦٤ حيث كان مستوى الصادرات منخفضا وتكاد تقتصر الصادرات على صادرات الحيوان ، والصمغ العربى وإنتاج المصايد ومستوى الواردات مرتفعا . أمام التوسع في عمليات التعدين - مفرما - التي لم تكن قد أعطت إنتاجا يصدر بعد ، وبالتالي كان الميزان التجارى فى هذه الفترة يحقق عجزا واضحا ، في ١٩٦٢ لم تغطى الصادرات أكثر من ٨ ٪ من
( . ) هذه الدراسة من إعداد د. نصر السيد نصر نائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ الجغرافيا بكلية الآداب (۱) الستينات الأخيرة : قيمة المشتروات من السلع المحلية تزيد قليلا على بليون أوقيمة مقابل ١٫٤ مليون للمشتراوات من السلع
المستوردة
۷۲۹ -
-
الكتاب — ص ٧٣٥