بالإضافة إلى أن إجراء التعداد فى فترة طويلة أدى إلى بذل جهد احصائى آخر لتوحيد الأعداد طبقا لتاريخ موحد ، وإذا أخذنا تقدير السكان حسب مسح ١٩٦١ - ١٩٦٢ فان نسبة النقص على المستوى القومى يبلغ %٣٨٪ من جملة السكان (۱) .
يضاف إلى هذا أن
مسح
٤ - ١٩٦٥ ، لم يعط رقما قاطعا للمسح ، ولكنه افترض أنه يقع بين ١٠٩٤١٠٠ نسمة كحد أعلى وكان متوسطه ما بطبيعة الحال
رقمين هما ٩٩٠٥۰۰ نسمة كحد أدنى
و
هو الرقم ۱۰۲۸۹۰۰ نسمة الذى جاء كعدد لسكان موريتانيا فى ذلك المسح ، إلا أن المكتب المركزى لتعداد السكان أعاد تقدير السكان بـ ١,٠٦٠,٠٠٠ نسمة
مسح
: 1470 -
. ٦٤
وفى جداول خصائص السكان جاءت الولايات الموريتانية مقسمة إلى خمس مجموعات فقط ، الأمر الذي يصعب معه معرفة خصائص سكان كل ولاية على حدة ، وتزداد الحاجة إلى معرفة التفصيلات في حالة اختلاف الخصائص الاقتصادية للولايات ، فمثلا الولاية الثامنة التي تضم انواديبو جاءت مع السابعة والحادية عشرة ، وجاءت الولاية السادسة مع الثانية عشرة ، والخامسة مع التاسعة ، والثالثة مع الرابعة والعاشرة ، ثم الأولى والثانية معا ، وقد يرجع ذلك إلى الوضع الإدارى أثناء إجراء المسح
ونشر النتائج
الولايتين
وقد جاءت تقديرات المدن أقل من الواقع ، أى قدر لها معدل زيادة مقداره ٢٫۱٪ سنويا ، وهو نفس معدل الزيادة المقدر للريف وهذا يعنى أنه أغفل الهجرة الريفية - الحضرية التي كانت موجودة في ذلك الوقت حتى قبل الجفاف ، ولذلك عندما أعاد المكتب المركزى لتعداد السكان النظر في أرقام المسح أخذ فى الاعتبار هذه القضية ، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى التي لها قوة جذب سكانى كبيرة معينة كأنواكشوط
ويصعب بناء تقديرات على مسح ٦٤ - ١٩٦٥ فيما يختص بعديد من الموضوعات السكانية وأهمها :
ا - تقدير البدو :
أغفل المسح عملية استقرار البدو والتي بدأت قبل عام ١٩٦٥ في بعض المدن ، وازدادت معدلاتها
(1)
B.C.R.P. Donnees
p. 7.
- ٣٤٦ -
الكتاب — ص ٣٥٠