خلفية عن الوقف والعمران
لذلك كان حرص الأوقاف الكبرى على وجود جهاز للصيانة الفنية للوقف
يتولى أعمال الصيانة والترميم المختلفة، بل خصصت في بعض الأوقاف أجور زيادة لعمال الترميم إذا ما زادت مدة عملهم في المرمات عن ثلاثة أيام )
(۸۹)
وكان من الوظائف المتعلقة بعمارة الأوقاف وظيفة "شاهد العمارة" واختص بالإشراف على الأعمال والتأكد من صلاحية المباني والمنشآت. وعلى سبيل المثال فقد حددت وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ (تولى الحكم سنة ٨١٥هـ/ ١٤١٢م) بالقاهرة شروط شاغل هذه الوظيفة : "يرتب رجلين جيدين عدلين أمينين يقرران شاهدى العمارة يضبطا رجال العمارة في الأماكن المذكورة وما ينصرف فيها ويصرف لكل واحد منهما في كل شهر من الشهور المذكورة ما مبلغه من الفضة والأنصاف المذكورة ثلاثون نصفاً نصف ذلك خمسة عشر نصفاً (٩٠).
من هنا تبرز أهمية الوقف في المحافظة على المنشآت الموقوفة، مما أدى إلى بقاء الكثير من المنشآت الدينية المملوكية والعثمانية الموقوفة على وجه الخصوص. فمن ريع المنشآت الموقوف عليها كان يعاد بناء ما تهدم وترميمه وفق الوصف الموثق الدقيق الذي يرد في حجج الوقف الخاصة بهذه المنشآت (۹۱).
6
كما كان للقضاء دور في تقرير حاجة الوقف إلى العمارة أو الصيانة والترميم، فما كان لناظر الوقف القيام بالمهمة من دون إذن من القاضي الذي يعاين الوقف ويقرر مدى الحاجة إلى الصيانة والترميم، بجانب تحديد المبالغ المقدرة للإنفاق عليها، وبالطبع فقد كان القاضي يستعين في ذلك بأهل الخبرة من المهندسين والخبراء والفنيين. فكان القاضي يرسل من طرفه من يعاين العين الموقوفة، ويقدم إليه تقريراً عن حالتها
١٥٢
(۸۹) محمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني، مرجع سابق، ص (۹۰) فهمي عبد العليم العمارة الإسلامية في عصر المماليك الجراكسة "عص السلطان المؤيد شيخ" ، القاهرة: المجلس الأعلى للآثار، ۲۰۰۳م، ص ٢٤ .
عصر
(۹۱) محمد عبد الستار عثمان المدينة الإسلامية، مرجع سابق، ص ص ۸۰- ۸۱.
الكتاب — ص ٣٣