-
. ٣٦٧
المعيشة . ومن شأن هذا الخلل ألا يسعف التحسين أو التقدم الاقتصادي باي شكل من الأشكال . وبدلا من أن يفلح أى جهد مبذول في التخلص من مشکلات عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك يحدث العكس تماما ويتصاعد عدم التوازن الى حد زلزلة البنية الاقتصادية أو الابقاء على الواقع الاقتصادي في اطار التخلف .
·
•
ويتأتى عدم التوازن المشار اليه أيضا في بعض الأقطار الاسلامية التي لا تعانى من الضغط السكاني أو الاكتظاظ بشكل آخر . ذلك أن التخلخل السكاني يدعو الى نقصان حقيقي في الانتاج من خلال عدم توفر قوى العمل والتخلي عن بعض قطاعات من الموارد وعدم استخدامها وتدعو روح العصر والانفتاح على حضارة العصر في هذه الدول الى زيادة معدلات الاستهلاك على اعتبار انها من علامات الرفاهية وتحسين مستويات المعيشة وهكذا يبدأ الخلل ويكون عدم التوازن بين الانتاج الذي لا يزيد والاستهلاك الذي يتصاعد هذا ولا يمكن أن تكون زيادة معدلات الاستهلاك وحدها دليلا على التقدم أو الرفاهية بصفة عامة. وحتى لو كانت الدليل على الرفاهية بالنسبة لبعض الناس في المجتمع فانها لا تكون كذلك في اطار دخل قومي مختل وبنـــاء اقتصادي مهتز من خلال عدم التوازن
ويؤدى عدم التوازن بالضرورة بين الانتاج ومعدلاته والاستهلاك ومعدلاته الى تعميق الفجوة بين التقدم في الدول المتقدمة الغنية والتخلف والامعان في التدهور في مستويات المعيشة في معظم الدول الاسلامية الفقيرة . ويثقل الكاهل ويعمق الفجوة عدم توازن آخر بين أسعار الانتاج المتنوع في الدول الإسلامية وبين أسعار السلع الاستهلاكية المتنوعة التي يجرى استيرادها من الأسواق العالمية . وكان صفة عدم التوازن هي التي تشيع الخلل في البنية الاقتصادية . ويفرض هذا الخلل بالضرورة على البنية الاقتصادية أن تبدو متداعية ومهزوزة ومتهالكة . بل وقد تبدو متردية وهى تهوى الى مزيد من التخلف والى مزيد من الفقر
خامسا
-
•
الافتقار إلى التخطيط فى اطار الدولة على امتداد العالم الاسلامي :
يمثل التخطيط بكل أبعاده وبكل اشكاله مطية الدول في هذا العصر لكي تحقق نمطا من أنماط التنمية . ويمكن أن يكون التخطيط في اطار متكامل يؤدى الى تزامن وتوازن حقيقي بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية الحضارية فى وقت واحد . ويظهر أن مجموعة الدول
ص ٣٦٧