إعارة، مما مكنني من كتابة التاريخ العمراني لمدينة القيروان، إذ لم يؤلف كتــاب مستقل بتاريخها حتى الآن. وتطلب هذا مني جهداً كبيراً، فتاريخ مدينة القيروان مبعثر في كتب التاريخ الإسلامي بصورة عامة وكتب تاريخ إفريقية بصورة خاصة. والمعروف أن هذه الكتب تركز على التاريخ السياسي، أمــا مــا يتعلق بالتاريخ العمراني، فإنما يأتي ذكره عرضاً في سياق الحدث السياسي. وقد رأيت أن الحديث عن التاريخ العمراني ضروري ليتكون لدينا تصور واضح عن مدينة القيروان وما مرت به من مآس ومحن منذ أن أنشأها عقبة بن نافع عام ٦٧٠/٥٠ إلى نهاية العصر العثماني عام ۱۸۸۱/۱۲۹۹ ، وترك هذا تأثيره الواضح على الطابع العمراني للمدينة بصورة عامة وعمارة المساجد بصورة خاصة.
أما ما يتعلق بتأريخ المساجد، فما وجدت في المصادر والمراجع ما يشفي الغليل، ويفي بالغرض، ويوصل إلى ما أطمح إليه. إذ لم يهتم مؤرخو القيروان، إلا نادراً ، بتأريخ مباني مدينتهم، ولم يرصدوا عمليات البناء أو الهدم وإعــــــادة البنـــاء والتجديد أو الإضافة والتعديل والتوسيع التي أجريت على المساجد. ولإيماني بــــــأن معرفة التطورات التي طرأت على المساجد أمر ضروري جداً لفهم تاريخها ومناقشة مظاهرها المعمارية وخواصها الهندسية، وبما أن إدارة دار الآثار بالقيروان لم تتعاون معي، ولم تشأ أن تقدم لي ما أحتاجه من معلومـات حــول المساجد، فقد بذلت جهوداً كبيرةً جداً لتحقيق الهدف الذي أسعى إليه، وقضيت وقتاً طويلاً في أرشيف قصر العدالة وبين سجلات مصلحة الشؤون الدينية بالولاية وفـــي بيوت المسنين والمتقاعدين من العدول والفنيين، أو في محلاتهم التجارية، إلى أن عثرت على وثائق جمعية الأوقاف ولكم تمنيت لو مكنتني دار الآثار من الاطلاع عليها منذ أن سألتها عنها للمرة الأولى لوفرت علي الكثير من الجهد والوقت. قضيت أشهراً في ورشة ترميم المدرسة الصحابية، ثم في متحف رقادة أطلع على الوثائق، وأنسخ ما يتعلق منها بالمساجد. ولقد وجدت في البداية صعوبة فــ قراءة هذه الوثائق، فهي مسودات الكتب والمراسلات بين جمعية الأوقاف ونيابتها في القيروان أو بين نيابة القيروان وما جاورها من نيابات أو مصالح حكومية خلال
V
ص ٧