مساجد القيروان - عثمان غير ملون — الصفحة ٤٣٨

ونطلب الإذن بتوجيه توصيل في ذلـ من الفواضل (أحمد البليش بالنيابة) نازلة: تجيب الجمعية على جواب الخصوم الذي قدمه وكيلهم ، أنها لا زالـ متمسكة بكون كامل مسئولية ما عسى أن يحدث من الضرر على كاهلهم، حيث أنهم شاغبوا بلا موجب، وعطلوا إجراءات الإصلاحات بلا وجه وادعاؤهم عدم استحقاق الساباط المعبر عنه بالعقبة، ومحاولتهم إرجاع النازلة للشرع في غير طريقه، ولم يقصدوا سوى التطويل والمماطلة. حيث أن المتعارف لدى الخاص والعام أن جميع الأسواق المسقفة ببلدان المملكة ينتفع بها أرباب الحوانيت بتلك السقوفات الواقية لهم من البرد والحر ونزول المطر وغير ذلك. وقد جرى العمل بأن إصلاح سقف سوق من الأسواق المومى إليها أو تجديده إنما هو على أهالي ذلك السوق، يؤدون تلك المصاريف من مالهم الخاص. وعقبة سوق الربع بالقيروان من هذا القبيل، وقد أسس السوق مع جامع الحنفية على تلك الصورة والهيئة الموجودة عليها الآن الواجب احترامها وعدم تغييرها، نظراً لحرص الإدارة العامة على حفظ هيأة الأسواق سيما بمدينة القيروان، حيث كانت من أشغال هندسة البناء العريقة القديمة المعتبرة من المآثر العتيقة. ومما يدل دلالة واضحة ويكون حجة قاطعة على أن الساباط المعبر عنه بالعقبة الذي هو موضوع النازلة من حقوق السوق وجزء لا يتجزأ منه نظـ لأصل تأسيسه أن هذا السوق كان في تصرف أرباب الحوانيت منذ عهد بعيد قبــــل انتصاب الجمعية بسنين طويلة، والمكلف به من طرف حضرة مولانا الباي في ذلك العهد وكيل الجامع في ذلك التاريخ. وقد كان طلب أرباب الحوانيت من المقدس المبرور سيدنا محمد حمودة باشا شراء السوق المتركب من الحوانيت صفقة واحدة بعشرين ألف ريال، فأصدر أمره إذ ذاك بإنجاز البيع وتوظيف أداءات يعبر عنها بخلو المفتاح على كل حانوت بعد توزيعها على أهالي السوق، حسبما ذلك مبيـ بالرسوم التي قدمها المدعى عليهم في هاته النازلة لجناب المجلس، وبالتأمل منها يظهر جلياً أنها حجة على القائمين بها لا على الوقف والخلاصة أن السوق اشتري على تلك الحالة، يعني يتركب من حوانيت مواجهـ ـة لبعضها ذات اليمين وذات الشمال، يجمعها ساباط يسمى بالعقبة، ومعتلى على جميعها أي على الحوانيت ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.