١٦٦
كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم ، ولا يدلوهم على عورات المسلمين ، ولا يشترط ذلك عليهم بل يكتفي بشرط عمر رضي الله عنه . فإن وجد في أرض الإسلام ذمياً كاتب
أهل الشرك بعورات المسلمين يقتل ليكون نكالاً لغيره وفيه نقض للعهد الذي عليهم
(٣٥)
يلزم أهل الذمة ترك ما فيه ضرر المسلمين أو أحادهم في مال أو نفس وهي ثمانية ذكرها أبو يعلى في الأحكام السلطانية : « الاجتماع على قتال المسلمين ، وأن لا يزني بمسلمة ولا يصيبها باسم نكاح ، ولا يفتن مسلماً عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤوي للمشركين جاسوساً ولا يعاون على المسلمين بدلالة أعني لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ، ولا يقتل مسلماً ولا مسلمة ، فإن فعلوا ذلك أو شيئاً منه نقض العهد في إحدى الروايتين (٢٦)
قال ابن القاسم : ينتقض عهده بهذه الثمانية أشياء وهي : « أن يجمعوا على قتال المسلمين أو يزني أحدهم بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح أو يفتن مسلماً عن دينه أو يقطع عليه الطريق أو يؤوي للمشركين جاسوساً أو يعين على المسلمين بدلالة فيكاتب المشركين بأخبار المسلمين أو يقتل مسلماً أو مسلمة عمداً ولا فرق بين أن تشرط عليه أم لم تشرط (۳۷) .
(TV)
فالشروط التي أقرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة في ظاهرها أنه متى انتقض شيء منها انتقض عهده وحل دمه (۳۸)
·
وإن كل ما فيه ضرر على المسلمين يجب دفعه بكل ممكن ولو بالقتل(۳۹)
ومن شرائط أهل الذمة الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام، فمتى فعلوا شيئاً من ذلك فقد خرجوا من
(٣٥) أحكام أهل الذمة : ٢ / ٧١٤ ، ۸۰۱ ، الخراج : ص ١٥٩ ، والعدة شرح العمدة ص ٦١٩ الطبعة الثانية
(٣٦) الأحكام السلطانية لأبي يعلى
. 109 101:
(۳۷) الميزان الشعراني الكبرى ٢ / ١٩٠ الطبعة الرابعة .
·
(۳۸) العدة شرح العمدة / المقدسي : ص ٦١٩ . (۳۹) البحر الزخار / أحمد بن يحي المرتضى : ٦ / ٤٦٦ .
ص ١٦٦