١٤٣
فسترها كان كمن استحيا موؤدة من قبرها (1)
ولذلك لا يجوز التجسس على الناس والنظر إلى عوراتهم أو الاستماع إلى أسرارهم سواء أكان ذلك من أحاد الناس تطفلاً أم من المسئولين ولأي سبب من الأسباب كما أنه لا يجوز من جماعات الناس لخدمة جهة من الجهات، وقد أمر الله بغض النظر عن العورات الظاهرة ونهى عن التجسس وأن التغليظ الوارد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة متجهة إلى أحاد الناس وجماعاتها ويشمل الحاكم والمحكوم
حقه أحد
من
وإن من خرج عن الآداب العامة والأخلاق الفاضلة فإنه يعزر من قبل الإمام . وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للشخص أن يقتص من دون السلطان (١٢) إلا أن لصاحب البيت دفع الشر عن نفسه وماله وذلك لوجوب دفع الضرر كدفع الصائل فمن أريدت نفسه أوحرمته أو ماله ولو قل فله دفعه بأسهل ما يظهر انـدفـاعـه بـه ولو لم يندفع بالخيف له أن يدفعه بالثقل ولو بقطع عضو من أعضائه فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله على اختلاف بين الفقهاء بضرورة الأخذ بالأخف فالأخف ، وإن دمه هدر
(۱۳)
ونظراً لحرمة المساكن ، وحرمة عورات المسلمين فإن من نظر إلى عورة مسلم من شق باب أو ثقب أو نحوه فإن لصاحب البيت رميه بحصاة أو حديدة ، إلا أن الفقهاء اختلفوا في طريقة دفعه وضمانه لعين الناظر على النحو التالي :
الرأي الأول : إن من اطلع في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فإنه يجوز لصالحب البيت دفعه وإن لم يندفع بالشيء الخفيف جاز دفعه بالثقيل ، ولو رمـاه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه أو أصيبت نفسه فهو هدر .
(۱۱) مسند أحمد بن حنبل : ٤ / ١٥٨
(۱۲) فتح الباري ١٢ / ٢١٦
(١٣) الهـدايـة ٤ / ١٦٤ ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۸ / ۳۱ مع الحواشي الطبعة الأخيرة . منتهى الإرادات ٢ / ٤٩٣ ، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٣٥١ ، الخرشي علي خليل ۱۱۲/۸ ، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨ / ۱۰۹ ، دار الفكر بيروت . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨ / ٣٤٤ ط ۲ مصورة .
"
ص ١٤٣