فقال: لا بد لي من أن أكشف صدر ،المرأة، وأضع يدي عليها ؟ قال طلحة (١) : يؤجر، قلت: ابن مضرس؟ قال: نعم. قلت: فإيش تقول ؟ قال : هذه ضرورة، ولم ير بها بأساً) (٢).
وفي حاشية ابن عابدين ( وينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) (۳). وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على المسلم في كشفه على ما دعت الحاجة إلى
كشفه من أجل فحص مرض وتشخيصه؛ سواء كان رجلاً أو امرأة.
وهذا الحكم مبني كما تقدّم على وجود الضرورة والحاجة، فلا بد من التحقق من وجودها ، فلا يحق لطبيب ولا لغيره أن يطالب المريض بالكشف عن عورته، إلا إذا تعذر وجود الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق مهمة الفحص من دون كشف العورة، وكذلك لا يجوز للرجال أن يقوموا بفحص النساء ، ولا العكس، إلا إذا تعذر وجود المثيل الذي يمكنه أن يقوم بالمهمة المطلوبة.
وأما قيد الجواز فهو الاقتصار على القدر الذي تسد به الحاجة دون زيادة عليه؛ وذلك للقاعدة الشرعية التي تقول : ( ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ) (4) .
وإعمالا للقاعدة التي تقول : ( ما جاز بعذر بطل بزواله ) ( ٥ ) .
(۱) هو طلحة بن عبيد الله البغدادي الأصل، من ساكني مصر، حدّث عن الإمام أحمد ، قال: (وافق ركوبي ركوب أحمد في السفينة، فكان يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أ أمتنا على الإسلام والسنة).
انظر في ترجمته طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١٧٩/١.
(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح ٤٦٤/٢-٤٦٥.
(۳) حاشية ابن عابدين ٢٣٧/٥.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٨٦.
(٥) المرجعان السابقان، ص: ٨٥ ، ٨٦.
الباب الأول: صور الإنجاب الصناعي - الفصل الأول
۹۵
ص ٩٥