أما قول الشيخ مصطفى الزرقاء: إن التلقيح مهما كان الدافع إليه لا يرقى إلى
مرتبة الضرورات التي تبيح كشف عورة المرأة المغلظة أمام الطبيب الأجنبي عنها فيمكن الرد عليه، بما يأتي:
١ - إن من شروط الضرورة الشرعية أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، والضرورة هنا قائمة ، وإن لم تكن ضرورة ، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والقاعدة الشرعية ول: ( الضرورات تبيح المحظورات) (۱) ، والقاعدة الأخرى تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) (۲) فالإنسان إذا طلب منه الفحص لمعالجة المرض الجراحي الذي يعالج منه، إما أن يكون مضطراً، وإما أن يكون محتاجاً، وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعا.
قال العز بن عبد السلام (۲) رحمه الله : (ستر العورات والسوات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات؛ ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات).
أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ، ونظر الأطباء إلى حاجة المداواة. وأما الضرورات فكقطع السلع المهلكات، ومداواة الجراحات المتلفات) (٤).
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٨٥.
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ۸۹ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ۸۹.
(۳) هو عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم أبو محمد السلمي الشافعي، الملقب بسلطان العلماء، ولد بدمشق سنة ٥٧٧هـ ، أو سنة ٥٧٨ هـ ، ، كان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولا يخاف في الله أحداً، ومنع أمراء مصر
من التصرف بشؤون الناس لرقهم وباعهم.
له مصنفات كثيرة ، منها : تفسير القرآن، وقواعد الأحكام، وغيرها، توفي سنة ٦٦٠هـ.
انظر: طبقات المفسرين للداوودي ٣١٢/١.
(٤) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٦٥/٢.
الباب الأول: صور الإنجاب الصناعي - الفصل الأول
۹۳
ص ٩٣