٧٤
الحقيقة الثالثة: أن الجنين لا يتمتع قبل ودلادته من الناحيتين الشرعية والقانونية بنظام قانوني حقيقي وكامل كالإنسان بعد ولادته، فالشريعة الإسلامية، وكذلك القانون لم يضعا الجنين في مستوى واحد مع الشخص الكامل؛ سواء من حيث الحماية، أو من حيث الحقوق التي يتمتع بها ، فما زالت الحقوق التي تثبت للجنين معلقة شرعا وقانوناً على شرط ولادته حيا ، كما أن حمايته سواء من حيث تكييف الجريمة الواقعة على حياته أو عقوبتها أقل من حماية الوليد الذي لم يبلغ من العمر سوى دقائق معدودات.
الحقيقة الرابعة أن مرحلة الولادة تمثل بالنسبة للجنين حدثاً غاية في الأهمية من الناحيتين الشرعية والقانونية؛ إذ بمجرد ولادته حيا يصبح حينئذ شخصاً أو إنساناً كاملا يتمتع بنظام قانوني حقيقي وكامل.. أما قبل الولادة: فالجنين يتمتع بنظام قانوني ناقص.
فإذا لم يكن الجنين مجرد شيء، وإذا لم يكن إنسانا كاملا ؛ لأنه لا يكتسب هذه الصفة إلا بالولادة، فلماذا تضفي عليه الشريعة والقانون حماية في حدود معينة؟. يبدو السبب أن الجنين إنسان محتمل، فهو أي الجنين أصل الإنسان ومآله بحكم نموه وتطوره، فهو إنسان باعتبار ما سيكون، وليس بوضعه الحالي خلال الحمل وقبل
الولادة(1).
(۱) انظر: الإنجاب الصناعي: أحكامه القانونية وحدوده الشرعية للدكتور محمد المرسي زهرة، ص: ٥١-٥٣.
الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم
ص ٧٤