الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم — الصفحة ٢٣٩

(۲) به) (۱) . وتأولوا قول النبي : «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر» (٢). على ذلك، أي: أن الولد إذا ادعاه صاحب الفراش والزاني، ألحق بصاحب الفراش، وللعاهر الحجر؛ فإن انفرد الزاني بدعواه ألحق به. واحتج أيضاً أصحاب هذا الرأي بما روى الحسن في رجل زنا بامرأة فولدت ولداً فادعى ولدها، قال: (يجلد ويلزم الولد). وعن عروة وسليمان بن يسار أنهما قالا : ( أيما رجل مر إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنا بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه). واحتج سليمان لذلك بفعل عمر ، فقد كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام واحتجوا أيضاً بأن القول بقطع النسب بين الولد والزاني صاحب النطفة يُعد عقوبة للزنا ، لكنها توضع على الضحية ( الولد ) ، وليس على الجاني ( الزاني) في حين أن الولد لا ذنب له فيما اقترفه الزاني من إثم ؛ وبهذا نكون قد عاقبناه على ذنب لم يقترفه، حيث تركناه دون نسب معروف، فيعيش بعاره ساخطا على المجتمع. أما إذا ألحقناه بمن ادعاه، فإننا بذلك نقيم العدل، فلا نظلم المولود ونعاقبه على ذنب لم يرتكبه، وفي الوقت ذاته نقيم العقوبة المقرّرة على الزانى (٤). (۱) راجع: مصنف عبد الرزاق ٤٥٢/٧ برقم: ٣٨٤٩ وما بعدها. (۲) سبق تخريجه ص ١٦٥ من هذا الكتاب. (۳) مصنف عبد الرزاق ٤٥٢/٧ وما بعدها. (٤) ثبوت النسب للدكتور على محمد المحمدي ص ۳۹۷. الباب الثاني: أحكام الإنجاب الصناعي – الفصل الثاني ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.