هو
قال الشافعي عن الجنين: «... أقل ما يكون به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي إصبع أو ظفر أو عين، أو ما أشبه ذلك»(1). ويبدو أن هذا ما انتهت إليه ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية في توصياتها : إن الوضع الأمثل في موضوع مصير الببيضات الملقحة. ألا يكون هناك فائض منها ؛ وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبييضات غير الملقحة، مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد. وتوصي الندوة ألا يـ لا يعرض العلماء للتلقيح إلا لعدد لا يسبب فائضا ، أما إذا حصل
فائض فترى الأكثرية أن البييضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع، ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة ويرى بعض العلماء: أن هذه البييضة الملقحة هي أول أطوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي، أو تركها لشأنها للموت الطبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة؛ إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة (٢).
ثمرة الخلاف
-1
على القول باعتبار البييضة الملقحة جنينًا يؤدي بالضرورة إلى الأحكام الآتية:
وجوب الغرة على من أتلف بييضة ملقحة في أنبوب الاختبار.
۲- حجز نصيب البييضة الملقحة في الميراث إلى أن يتقرّر مصيرها ، فالرجل إذا توفي عن زوجة حامل ، ولو في الأيام الأولى من الحمل، فلا يجوز التصرف في تركته قبل حجز نصيب الجنين، ويحجز له أو في النصيبين باعتباره ذكراً، ومن ثم يجب تطبيق هذا الحكم على البييضة الملقحة في الأنبوب، إذا اعتبرناها جنينا.
(١) كتاب الأم ١٤٣/٥.
(۲) الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ١٩٨٧م، ص: ٧٥٧.
الباب الأول: صور الإنجاب الصناعي – الفصل الثاني
١٤٩
ص ١٤٩