١٣٦
أما في حالة وفاة الزوجة، فإن الوضع مختلف؛ ذلك أن وفاة الزوجة بعد إجراء التلقيح في الأنبوب، وقبل زرع البييضة الملقحة في رحمها يعني استحالة استمرار الحمل وبذلك ينتهي الأمر عند هذا الحد (۱) . ويكون وضعها هنا كوضع المرأة التي تتوفى وهي حامل، أما بالنسبة للبييضة الملقحة، فالأمر لا يخرج عن هذه الاحتمالات:
١ - إما إعدامها بتركها لشأنها لتموت؛ وهذا هو التصور الطبيعي.
٢- أن يتبرع بها الزوج لإجراء التجارب والأبحاث عليها.
٣- وإما أن يفكر الزوج في استئجار رحم امرأة أخرى تتولى حمل البييضة، ووضع الطفل لينسب له ولزوجته المتوفاة (1) .
- وهذه الاحتمالات الثلاثة، سأتناولها بالتفصيل في مواضعها.
الشرط السادس: يتعين مراعاة الحيطة والحذر في عدم تغيير الأنابيب، أو خلط محتوياتها بملقحات أجنبية.
وذلك عن طريق فرض رقابة مشددة على القائمين على هذه العمليات، وقصر صلاحية القيام بمثل هذا النوع من التلقيح على جهة واحدة فقط تخضع لإشراف رسمي، ورقابة دورية من المسؤولين، ويجب وضع معايير دقيقة لانتقاء العناصر التي تصلح للعمل في هذا المجال (۲).
الحالة الثانية من الحالات الجائزة، وهي: أخذ نطفة الزوج وبييضة الزوجة العقيم وتلقيحها في طبق، ثم إعادة اللقيحة إلى الزوجة الأخرى للرجل صاحب النطفة متبرعة بحمل الجنين خلال هذه المدة.
(۱) انظر: الإنجاب الصناعي للدكتور محمد المرسي زهرة ص: ١٤٢-١٤٥.
(۲) انظر: الفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في ٢ أبريل سنة : ١٩٨٤ ، وكذلك الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية المجلد التاسع ص: ٣٢١٣ وما بعدها.
الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم
ص ١٣٦