الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم — الصفحة ١٢٩

المطلب الأول حكم الحالتين الجائزتين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الحالة الأولى، على رأيين الرأي الأول: القائل بعدم الجواز مطلقاً ، على الرغم من أن رأي المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة في مكة المكرمة سنة ١٤٠٤هـ هو الجواز. واستدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي: " ١ - الغموض الذي يكتنف نتائج هذه التجربة في مستقبل حياة الولد المنتوج فيها من حيث احتمال الارتفاع في نسبة التشوه في هذا الطريق الاصطناعي عن المعتاد في الحمل بالطريقة الطبيعية؛ لعدم إمكان كشف ذلك قبل التكرار الكثير، ومن حيث احتمال تأديتها إلى أضرار أخرى مرضية ، لا يمكن الجزم بالأمان منها في هذه الطريقة قبل مضي زمن طويل من عمر الوليد. ٢- كونها صالحة لأن تتخذ ذريعة إلى الفساد ، والشك في الأنساب، التي يقوم عليها في الإسلام كيان الأسرة، والحقوق الشرعية بين أفرادها، وحرمات القرابة والمصاهرة؛ ذلك لأن سلوك هذا الطريق الاصطناعي الخارجي لإنتاج الولد ، سيجعل أمر نسبه تابعاً لقول الطبيب الذي سيقرّر أنه أجرى التلقيح بين بذرتي الزوجين، وهذا يفسح مجالا للشك بأن الطبيب قد غلط بين وعاء وآخر، أو أنه قد ساير رغبة المرأة الراغبة في الأمومة لأمر ما فيهيئ لها الجنين المطلوب في المختبر من بييضة سواها ، ولم يكن في مبيضها هي بييضة، إلى غير ذلك من الاحتمالات، وتكون في صدق الطبيب لأسباب شتى. الباب الأول: صور الإنجاب الصناعي – الفصل الثاني ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.