۱۱۲
بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية يظلها القانون الطبيعي، والشريعة السماوية، ولولا قصور في صورة الجريمة، لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع الإلهية، ونزلت به كتب السماء.
وإذا كان التلقيح البشري بغير ماء الزوج على هذا الوضع، وبتلك المنزلة، كان بلاشك أفظع جرما وأشد ذكرا من التبني، فإن ولد التلقيح يجمع بين نتيجة التبني المذكور، وهي إدخال عنصر غريب في النسب، وبين خسة أخرى، وهي التقاؤه مع الزنا في إطار واحد تنبو عنه الشرائع والقوانين ، وينبوعنه المستوى الإنساني الفاضل، وينزلق به إلى المستوى الحيواني الذي لا شعور فيه للأفراد برباط المجتمعات الكريمة (1) . ولهذا يجب على جميع الدول الإسلامية أن تسن عقاباً تعزيرياً لمن يقدم على هذا العمل الشنيع، أي تلقيح الزوجة بنطفة رجل أجنبي، والأفضل أن ينص على ضرورة موافقة كل من الزوجين موافقة صريحة ومكتوبة.
الشرط الثالث: أن يتم التلقيح خلال الحياة الزوجية
اشترط فقهاء الإسلام لإجراء التلقيح الصناعي الداخلي أن يتم بين زوجين في حال قيام عقد الزوجية، أما إذا انتهى عقد الزوجية بموت أو طلاق، فلا يحل ذلك؛ لأن الإنجاب الصناعي لا يجوز أن يختلف في شيء اللهم إلا في وسيلة التلقيح عن الإنجاب الطبيعي، فيجب أن يحدث خلال الحياة الزوجية ، فإذا انتهت الحياة الزوجية بالوفاة أو الطلاق، استحال حدوث الحمل؛ سواء كان حملاً طبيعياً، أو عن طريق التلقيح الصناعي.
لكن الحمل عن طريق التلقيح الصناعي يثير بعض الصعوبات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن إجراء عملية التلقيح الصناعي تستغرق بعض الوقت، وقد يتوفى الزوج أو يحدث الطلاق في تلك الفترة، كما أنه يمكن الاحتفاظ بنطفة الرجل مدة طويلة
(۱) الحلال والحرام في الإسلام، ص: ۲۱۹.
الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم
ص ١١٢