۱۱۰
ويرى المالكية: أن ينفى الولد قبل وضعه، فإن سكت ولو يوما بلا عذر حتى وضعته سقط حقه في النفي
ويرى الشافعية والحنابلة: أن نفي الولد يكون في أثناء الحمل، أو بعد الولادة مباشرة، فإن أخر بلا عذر، أو قبل التهنئة بالمولود، سقط حقه في النفي؛ لأن التأخر يتضمن الإقرار به، فإن قال: لم أعلم بالولد، أو أخَّر النفي لعذر، كحبس ومرض وغيبة وحفظ مال؛ لم يسقط نفيه
(۲)
الأمر الثاني : عدم موافقة الزوج
يمكن تصور عدم موافقة الزوج على التلقيح من الناحية العملية في حالين: الأول : أن يتم الحصول على نطفة الزوج بالتواطؤ بين الزوجة والطبيب؛ وذلك بإقناعها
أن الحصول على نطفته ليس بغرض التلقيح ، ثم يقوم الطبيب بتلقيح الزوجة بها. الثاني: أن تحصل الزوجة على نطفة رجل آخر ، وتجرى عملية التلقيح وتخفيها عن
الزوج.
أما بالنسبة للحال الأول: فإن الزوج لا يستطيع شرعاً أن ينكر نسب الولد له، طالما أن شروط النسب بالفراش قد توافرت، فالطفل من صلبه وهو أبوه الحقيقي، ومن ثم فدعوى الإنكار لن تقبل.
أما بالنسبة للحال الثاني: فالزوج يستطيع أن ينكر نسب الولد، ودعوى الإنكار هنا ستكون مقبولة ، فالطفل ليس ابنه ، ويجب أن يحدث النفي للولد في الميعاد المحدد على حسب ما بينا آنفاً (۳).
(۱) انظر: الشرح الصغير ٢ / ٦٦٠-٦٦٤ .
(۲) انظر: مغني المحتاج ۳۷۳/۳ ، ۳۸۱ ، ۳۸۳ ، والمغني ٤١٦/٧، ٤١٧ ، ٤٣٩. (۳) انظر: أقوال العلماء في هذه المسألة، ص ۱۰۹ ، ۱۱۰ من هذا الكتاب.
الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم
ص ١١٠