وأما القتل والفتك في النواحي فكثير فاش في كل فج ولا سيما طريق الفيوم والاسكندرية . وقد كان بطريق الفيوم ناس في مراكب يرخصون الأجرة على الركاب فإذا توسطوا بهم الطرق ذبحوهم وتساهموا أسلابهم. وظفر الوالي منهم بجماعة فمثل وأقر بعضهم عندما أوجع ضرباً أن الذي خصه دون رفقائه ستة آلاف دينار . وأما موت الفقراء هزالاً وجوعاً فأمر لا يطيق علمه إلا الله سبحانه وتعالى وإنما نذكر منه كالأنموذج يستدل به اللبيب على فظاعة الأمر .
بهم
فالذي شاهدناه والقاهرة وما تاخم ذلك أن الماشي أين كان لا يزال يقع
بمصر
قدمه أو بصره على ميت ومن هو في السياق أو على جمع كثير بهذه الحال . يرفع عن القاهرة خاصة إلى الميضأة كل يوم ما بين مائة إلى خمسمائة . وأما مصر فليس لموتاها عدد ، ويرمون ولا يوارون ، ثم بآخره عُجز عن رميهم فبقوا في الأسواق بين البيوت والدكاكين . وفيها الميت منهم قد تقطع وإلى جانبه الشواء والخباز ونحوه . .
وأما طريق الشام فقد توارت الأخبار أنها صارت مزرعة لبني آدم بل محصرة وأنه عادت مأدبة بلحومهم للطير والسباع وأن كلابهم التي صحبتهم من منجلاهم هي التي تأكل فيهم .
وأما الدجاج فعدم رأساً لولا أنه جُلب منه شيء من الشام . وحكي لي أن رجلاً مصرياً شارف الفقر فألهم أن اشترى من الشام دجاجاً بستين ديناراً وباعها بالقاهرة على القماطين بنحو ثماني مائة دينار. ولما وجد البيض بيع بيضة بدرهم ثم بيضتين ثم ثلاثاً ثم أربعاً واستمر على ذلك . وأما الفراريج فتبيع الفروج بمائة درهم ولبث برهة يباع الفروج بدينار فصاعداً .
وأما الأملاك ذات الأجر المعتبرة فإن معظمها خلا أو لم يبق دأب أهلها إلا حراستها بسد أبوابها وتحصين مسالكها أو إسكانها من يحرسها بأجرة الله إلا ما كان من الملك في قبضته المدينة فإن بعضه مسكون بأخف أجرة وأعرف ربعاً في أغمر موضع بالمدينة كانت أجرته في الشهر مائة وخمسين دينار فعادت في هذه السنة إلى نحو عشرين دينار، وآخر في مثل موضعه كانت أجرته في الشهر ستة عشر ديناراً فعادت إلى فويق الدينار وجميع ما لم نذكره على هذا القياس أفهمه
۳۳۱-
ص ٣٣١